قال نائب في البرلمان الليبي المنتخب و المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد ،بأنّ نيةّ عدد من النواب تتجه نحو التقدم بمسودة قرار إلى مكتب الرئاسة، تنص على منح عفو للعسكريين، الذين قاتلوا في نظام القذافي، إبان ثورة الـ17 من فبراير.

وأوضح النائب في حديث مع موقع "إرم" الإخباري ، أن "عددا من النواب يستعدون لتقديم مسودة قرار إلى مكتب الرئاسة في المجلس، تنص على منح عفو خاص لبعض العسكريين من ضباط وجنود، شاركوا في القتال ضد الثوار الليبيين، إلى جانب القذافي، إبان ثورة 17 فبراير".

وأكد النائب مفضلاً عدم الكشف عن اسمه، بأن "النواب يحاولون من خلال مسودة القرار، منح عفو للعسكريين الذين أرغموا على القتال، ولم تثبت الأدلة تورطهم في عمليات تصفية للمدنيين، خاصة العسكريين الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في المعتقلات، دون أن يعرضوا على النيابة العامة للتحقيق معهم، ولم يتم تقديم وضمان محاكمة عادلة لهم".

ويخوض الجيش الليبي حربا واسعة ضد التنظيمات التكفيرية و الميشيات المسلحة ،في شرق البلاد وغربها .

وأشار النائب في ختام حديثهمع موقع "إرم" الإخباري ،إلى أن الموافقة على مشروع القرار لا تحتاج أغلبية نيابية لتمريره، خاصة وأن المستشار عقيلة صالح عيسى، رئيس البرلمان والمكلف بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، يضمن له القانون، الموافقة على مثل هذه القرارات، على غرار إعادته في وقت سابق، 129 ضابطا متقاعدا للخدمة العسكرية.

وتتحدث تقارير إعلامية و حقوقية ليبية عن أكثر من 2000 معتقل في سجون الميليشيات الخارجة عن سيطرة الدّولة وجلهم العسكريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش النظامي الليبي إبان أحداث "ثورة 17 فبراير".

هذا وكان قائد عملية الكرامة ،اللواء المتقاعد خليفة حفتر ،قد أعيد رسميا للخدمة العسكريّة بعد قرار صادر ،عن رئيس مجلس النواب الليبي المنتخب والمنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد.

وأصدر رئيس البرلمان الليبي عقيلة قويدر هذا القرار بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ،بحسب الإعلان الدستوري المعدل في 3 أغسطس/آب 2014.

وأعاد عقيلة قويدر 129 ضابطا متقاعدا الى الخدمة رسميا من بينهم اللواء خليفة حفتر ،والعميد ركن صقر الجروشي.

ويأتي كل هذا بعد أيّام فقط من إعلان الحكومة الليبية المؤقتة "التعبئة الشاملة" لمواجهة الإرهاب والميليشيات المتشددة.