خلافا لما كان متوقعا فان مجلس نواب الشعب لن يشرع غداً في مناقشة فصول مشروع قانون الارهاب ومنع غسل الاموال بعد أن أقر مجلس الوزراء المنعقد عشية اليوم الاربعاء إتمامه وعرضه على الاجتماع القادم للمجلس مع مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحةوكانت أصوات تعالت داخل مختلف مكونات المجتمع المدني داعية مجلس نواب الشعب الى الاسراع فى النظر فى مشروع قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال ومناقشته باعتباره أولوية كبرى فى ظل الفراغ التشريعى وتنامى التحديات الامنية وطنيا واقليميا ٠ومن جانب اخر شدد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب فى أكثر من مناسبة على أن مشروع قانون مكافحة الارهاب هو من الاولويات القصوى للمجلس وسينظر فيه حالما تحيله عليه الحكومة وهو ما لم يحدث الى حد الان.