اختتم وفد رسمي من البرلمان الأوروبي زيارة إلى مدينة طرابلس التقى خلالها النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ووفد المجلس الأعلى للدولة برئاسة نائب رئيس المجلس فوزي العقاب.

وبينت نشرة صحفية صادرة عن وفد العلاقات مع الدول المغاربية واتحاد المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي أن الوفد أجرى محادثات مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ماريا دو فالي ريبيرو وكبار المسؤولين في البعثة ومع ممثلين من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا.

كما التقى وفد البرلمان الأوروبي مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك الذي أعرب عن أمله في أن يسمح الاتفاق، الذي تم التوصل إليه تحت رعاية المجلس الرئاسي، لأهالي تاورغاء بالعودة على نحو فعال قريباً إلى مدينتهم وإعادة بنائها. ومشيداً بعملية المصالحة بين أهالي مصراتة وتاورغاء التي يجب أن تسمح بهذه العودة

من جانبه قال وفد البرلمان الأوروبي أنه يمكن أن يكون هذا مثالا لبقية ليبيا واقترح أن يأتي وفد من مصراتة وتاورغاء للمشاركة في مائدة مستديرة في البرلمان الأوروبي ومشاركة خبراتهم.

وقام وفد البرلمان الأوروبي بزيارة مركز احتجاز طريق السكة، حيث أطلع على ظروف المهاجرين غير النظاميين الصعبة في المركز.

وقال رئيس لجنة الحريات المدنية كلود مورايس: "إنها مفارقة حزينة أن يجد الأشخاص، الذين أنقذهم خفر السواحل الليبي في البحر من المهربين، أنفسهم محرومين من حريتهم" مضيفا "يجب احترام كرامة الإنسان وحقوقه، ندعو السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات ملموسة للعمل على الإغلاق التدريجي لمراكز الاحتجاز هذه".

وأضاف في غضون ذلك، "هناك حاجة ملحة لإنشاء سجل واضح وشفاف لجميع الأشخاص عند نزولهم على السواحل الليبية حتى يتسنى التأكد من أنهم يتلقون العناية المناسبة وفقا للمعايير الدولية" معربا عن دعمه للجهود المشتركة التي تم توظيفها في إطار فريق العمل المشترك بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتسريع العودة الطوعية من ليبيا إلى بلدان الأصل وآلية العبور الطارئة التابعة لمفوضية شؤون اللاجئين لإجلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية في ضوء إعادة توطينهم"

وتابع: "هناك حاجة لمواصلة هذه الجهود لاستكمال عملية إجلاء المهاجرين المحتجزين ووضع حدّ للظروف الرهيبة التي يتم احتجازهم فيها والتمسك بالمعاييرالدولية طويلة الأمد حول الهجرة".

وأعرب وفد البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد، لا سيما من قبل الجماعات المسلحة قائلا يجب أن يتحمل جميع المسئولين المسؤولية القانونية عن أفعالهم كما دعا الوفد إلى إنهاء جميع العمليات العسكرية، لا سيما حول مدينتي سبها ودرنة، والتي تسببت بالفعل في الكثير من المعاناة والإصابات المدنية.

وصرح نائب رئيس الوفد فابيو ماسيمو كاستالدو أن "هناك حاجة ملحة إلى إحراز تقدم في عملية الحوار الوطني والمصالحة الوطنية" مضيفا "تمثل الاجتماعات المفتوحة التي تقام في جميع أنحاء البلاد شهادة مشجعة للغاية على الإرادة الشعبية للمشاركة في التنمية الديمقراطية لمدنهم ومناطقهم وبلدهم. "ولكن بقدر ما الانطلاق من القاعدة إلى القمة أمرًا مهمًا، فإنه ليس كافيًا، وتقع على عاتق المؤسسات الوطنية مسؤولية حاسمة في هذا الصدد، وهي تجاوز التفتت السياسي من أجل مصلحة ليبيا العليا."

وتابع: بعد الانخراط مع مجموعة واسعة من الليبيين المعنيين، فإن وفد البرلمان الأوروبي مقتنع بأنه يجب على جميع الليبيين الذين هم في مواقع السلطة أن يتحملوا مسؤولياتهم بالكامل من أجل كسر الجمود السياسي واستعادة ثقة جميع المواطنين الليبيين في العملية الديمقراطية" وأضاف "يجب أن تلتزم جميع الأطراف الليبية بالعملية الانتخابية، سواء في الإعداد التشريعي الضروري أو توفير الوسائل المناسبة, من حيث الأمن والموظفين المتدربين، في جدول زمني محدد خطوة بخطوة".

وقالت رئيسة الوفد أيالا سندر في مؤتمر صحفي إن زيارة الوفد إلى ليبيا تهدف إلى إرسال رسالة قوية من البرلمان الأوروبي إلى الشعب الليبي مفادها أن العملية  الانتقالية التي تسهلها الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق المصالحة والسلام والأمن الذين يأملهم ويستحقهم جميع الليبيين.

وأضافت سندر انه بعد كل الآلام والصعوبات التي تحملها الليبيين بشجاعة، يتتوق الغالبية العظمى من المواطنين إلى العودة إلى الحياة الطبيعية ضمن المؤسسات الديمقراطية والمستقرة التي تضمن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون موضحة ان هذه البيئة فقط التي ستسمح بتوفير السلع والخدمات على نحو مستدام وتستعيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية لبلد يتمتع بوفرة الموارد مشيرة الى ان البرلمان الأوروبي بدأ في الانخراط مع جميع الليبيين وهو على أهبة الاستعداد لدعم الحوار الوطني فيما بينهم.

وشددت سندر على أن البرلمان الأوروبي سيلقي تركيزه على ليبيا مضيفة أن زيارة الوفد لليبيا ستثري النقاش الذي سيعقده البرلمان الأوروبي بشأن ليبيا في جلسته العامة الأسبوع المقبل في ستراسبورغ، حول تقرير لجنة الشؤون الخارجية.

يشار الى ان الوفد ترأسة إنيس أيالا – سيندر (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، اسبانيا)، رئيسة وفد العلاقات مع الدول المغاربية (DMAG) وتألف الوفد من كلود مورس (التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، المملكة المتحدة)، رئيس لجنة الحريات المدنية (LIBE) وفابيو ماسيمو كاستالدو (أوروبا الحرية والديمقراطية المباشرة، ايطاليا) (EFDD، ايطاليا)، نائب رئيس البرلمان الاوروبي وعضو وفد العلاقات مع الدول المغاربية.