بدأ البرلمان الأردني يوم أمس الاثنين مداولاته بشأن إصلاحات دستورية مقترحة يقول مسؤولون إنها تندرج في إطار حملة لتحقيق إصلاحات سياسية منتظرة منذ فترة طويلة.

وصاغت لجنة ملكية، عينها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، المقترحات لمحاولة تحديث النظام السياسي في البلاد وإصلاح الأحزاب السياسية القائمة وقانون الانتخابات.

وفي أبريل نيسان، تم توجيه اتهام إلى ولي العهد السابق الأمير حمزة بالتحريض على الملك، مما كشف انقسامات داخل عائلة ملكية ساعدت في حماية الأردن من نوع الاضطرابات التي عصفت بسوريا والعراق.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن مشروع القانون سيمهد الطريق لرئيس وزراء ترشحه أغلبية برلمانية، بدلا من رئيس وزراء يختاره الملك، وهو بند رئيسي في جدول أعمال الإصلاحات التي يفضلها مزيج من الشخصيات الإسلامية والعشائرية.

وأكد الخصاونة أمام مجلس النواب "الهدف أن نصل إلى مجالس نواب يوجد بها أغلبيات حزبية تتيح المجال أمام قائد الوطن للذهاب إلى خيار الحكومات الحزبية".

وأضاف الملك عبد الله منذ سنوات إنه يأمل في أن يصبح يوما ملكا دستوريا. والعاهل الأردني مدعوم من الولايات المتحدة ويمكنه حل البرلمان وتعيين الحكومات وهو صاحب القول الفصل في جميع شؤون الدولة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة.

وتشمل المقترحات إنشاء مجلس للأمن الوطني برئاسة الملك يخضع لسلطة الحكومة، وهي خطوة يرى خبراء وساسة أنها تقلص من سلطات الملك.