انتقد المهدي البرغثي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج برفع الإيقاف عنه وإعفائه من مهامه معتبرا أن القرار بحكم العدم ولن يعتد به من قبله (البرغثي) إلا بعد الفصل فيه من قبل القضاء الإداري والجهات المختصة.

وقالت البرغثي في بيان له إن اتخاذ هذا القرار "دون إعلان نتائج التحقيق هو عقوبة خفية عن جريمة براك الشاطئ ومخالفة للقانون وتستر على المتورطين فيها ورسالة للرأي العام بمسؤوليتي عن هذه الجريمة".

وأضاف البرغثي "وبعد تحايل على كتاب هيئة الرقابة الإدارية القاضي بعدم الممانعة عن مباشرتنا لمهامنا بموجب القانون ولقد صدر هذا القرار من قبل رئيس المجلس الرئاسي منفردا به لمقتضيات المصلحة العامة والتي لا يمت لها بصلة ولا للوفاق الوطني والذي جئنا لأجله ودون اجتماع المجلس الرئاسي حيث لم يشار إليه في القرار".

وتابع "ولان القرار مقرون بواقعة براك الشاطئ فقد اتخذ للتستر على الجناة وما يؤكد ذلك قيام رئيس المجلس الرئاسي بمخالفة القانون من حيث الاختصاص وإقالة العميد مسعود ارحومة واستبداله بمدعي عام عسكري جديد من طرفه وبعد قرار إعفائي قام (السراج) بإحالة نتائج التحقيق التي أخفاها أكثر من عام على المدعي العسكري العام وكان ذلك ردا تعسفيا وتظليل للعدالة بعد توصية هيئة الرقابة الإدارية بأن الأمر يتطلب إعلان النتائج ورفع الإيقاف ".

وقال البرغثي أن "ما يهمه هو تحقيق العدالة وكشف "كافة ملابسات واقعة براك الشاطئ وما تعمد إخفاء نتائج التحقيق والتي قدمت الى رئيس المجلس الرئاسي منذ أكثر من سنة كاملة دون عرضها أو إحالتها لجهات الاختصاص لمحاسبة المسؤولين عنها بعد يعد استخفاف وجريمة في حق شهداء براك الشاطئ والعدالة وجريمة في حق (البرغثي) وحق أهالي الشهداء والوطن" بحسب تعبيره.

مردفا بالقول "لأجل ذلك فقد تقدمت سابقا بمذكرة شارحة للسيد النائب العام بشأن هذه الواقعة صاحب الاختصاص الأصيل في مثل هذه القضايا".

وزاد البرغثي "كما امتثلت للتحقيق بكل رحابة صدر فإنني أؤكد لأهالي الشهداء وللرأي العام ان القانون هو الفيصل في هذه القضية وإنني سأتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن المسؤولين عن هذه الجريمة وكل من تسبب فيها وأهمل في واجبه وتواطأ وتستر عليها ضد كافة المسؤولين مهما كانت صفاتهم".

وطالب البرغثي "أعضاء المجلس الرئاسي باتخاذ موقف واضح حول تصرفات رئيس المجلس الرئاسي المخالف لمبادئ وأهداف الاتفاق السياسي وعلى رأسهم نواب الجنوب عن المجلس الرئاسي والذين لم يبلغوا بهذا القرار وهو ما تم تأكيده له (البرغثي) من قبلهم في اتصال معهم خاصة وان هذا القرار قد اتخذ في شان مرتبط بجريمة ضد الإنسانية وقعت في حق أبناء الجنوب والهدف من ذلك هو التستر وإفلات المسؤول الحقيقي عن هذه الجريمة" على حدّ تعبيره.

وأعتبر البرغثي" القرار رقم 1118 لسنة 2018 بحكم العدم ولن يعتد به من قبله (البرغثي) إلا بعد الفصل فيه من قبل القضاء الإداري والجهات المختصة لاستناده على سلطة الامر الواقع وليس القانون".وأكد البرغثي التزامه بميثاق الاتفاق السياسي وكافة القوانين والتشريعات النافذة واحترام القضاء والخضوع لإحكامه والتي هي من أولى واجبات الجيش الليبي" بحسب قوله.

وختم بالقول "أدعو الجميع للوقوف معا ضد سياسة الهيمنة وفرض سلطة الأمر الواقع دون أحكام القانون " داعيا إلى عدم "اختزال الوطن والمؤسسات في شخصيات".