قال نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري إن "عملية اختطافه واحتجازه قسريا يوم 30 ديسمبر 2021، من قبل شبان ملتحين رفضوا الإدلاء بهوياتهم، إلى مبنى مهجور في غابة تابعة لمدينة منزل جميل ببنزرت، كان وراءها قرار باغتياله".

وأضاف البحيري، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أنه "تمت التغطية على هذا القرار، بعد انكشاف الأمر بتنفيذ قرار بالإقامة الجبرية الصادر في حقه"، معتبرا أن "الطريقة المهينة والوحشية التي عومل بها، من اعتداء بالعنف الجسدي واللفظي عليه وعلى زوجته وانتهاك لخصوصياتهما، لا تبرر تنفيذ قرار الإقامة الجبرية".

وذكر أنه "وأمام قراره بالدخول في إضراب جوع وحشي من مكان احتجازه في مكان مهجور لا تتوفر فيه أدنى مقومات العيش لمدة ثلاثة أيام، اضطرت الجهات الخاطفة إلى نقله للمستشفى في منزل جميل، والذي قال إنه تحول إلى مقر لاحتجازه قسريا وتمت محاصرته ومحاصرة كل الطرقات المؤدية إليه أمنيا، فضلا عن المراقبة المشددة لغرفة إقامته".

ولاحظ البحيري أن ما تعرض له يوم 30 ديسمبر الماضي "كان متوقعا ومنتظرا من رئيس الدولة ووزير الداخلية وكل الذين شاركوا في عملية الاختطاف، خاصة أنه سبقته حملة تشويه وتوجيه جملة من التهم بالضلوع في عدة جرائم، كانت إحدى الصحف اليومية الصادرة بتاريخ 23 نوفمبر 2021، ضمنتها في مقال بعنوان: "البحيري .. الامبراطور الذي دمر القضاء ويملك 1500 مليار".

وأكد البحيري أنه لا يعلم إلى اليوم أسباب وضعه تحت الإقامة الجبرية، ولا سبب رفع هذا القرار عنه، مشددا على أنه ليس محل أي بحث أو تتبع من أي جهة أمنية كانت أو قضائية.

واستنكر عدم البحث في أي شكاية من 16 شكاية تقدم بها للجهات المعنية، على مدى 14 شهرا ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومحافظ بنزرت وكل من تورط في اختطافه واحتجازه قسريا"، مضيفا أنه "لم يتم سماعه بخصوصها".

وفي سياق متصل، اعتبر نائب رئيس حركة النهضة، أن الغاية من كل ما حدث له وما يحدث لغيره من نواب البرلمان وسياسيين وشخصيات وطنية "هي تصفية الخصوم السياسيين، بأساليب غير شرعية ولا قانونية ولا أخلاقية، وهي أقرب إلى أساليب العصابات المنظمة".

وقال إن سعيد وحكومته "يواصلون الكذب والافتراء على معارضيهم وخصومهم واتهامهم بالفساد والثراء والتورط في جملة من القضايا، وآخرها توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة للنواب المشاركين في الجلسة العامة يوم الأربعاء الماضي، لإضفاء الشرعية على قرار حل البرلمان وإحالة النواب على التحقيق".

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أفادت بأنه تقرر يوم 7 مارس 2022، إنهاء مفعول قرارين في الإقامة الجبرية اتخذا ضد شخصين يوم 31 ديسمبر 2021، توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في تهديد خطير للأمن العام.

وتم بتاريخ 31 ديسمبر الماضي إيقاف البحيري ولاحقا وضعه قيد الإقامة الجبرية، وهو ما اعتبرته حركة النهضة وهيئة الدفاع عنه "إخفاء قسريا"