قال عضو هيئة صياغة الدستور إبراهيم البابا، إن "التلويح بتفعيل القرار رقم (5) بشأن انتخاب رئيس الدولة من قبل رئيس مجلس النواب وبتأييد قلة من أعضاء مجلس النواب، ما هي ألا مناورة يراد منها خلط الأوراق من جديد وتمديد عمر مجلس النواب والمماطلة من تمكين الشعب الليبي من قول كلمته في مشروع دستوره عبر الاستفتاء، وربما ضرب المسار الدستوري برمته".

وأوضح البابا في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، أن انتخاب رئيس الدولة يحتاج إلى إصدار قانون لتنظيمه على غرار انتخابات مجلس النواب، وكلاهما تم إنشاءهما وفق تعديل لجنة فبراير، ووفق له أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم (10) بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، وعلى العكس من ذلك، فإن العملية الاستفتائية لا تحتاج إلى قانون لتنظيمها فكل التفاصيل اللازمة للقيام بها موجودة في التعديل السابع للإعلان الدستوري المؤقت.

كما قال البابا، "إن مسألة اتخاذ مجلس النواب لمثل هكذا قرارات يجعلنا نتساءل عن الأساس الدستوري الذي يستمد منه مجلس النواب شرعيته.  لقد نصت المادة (5) من تعديل لجنة فبراير على أن مدة مجلس النواب 18 شهر كحد أقصى من تاريخ أول اجتماع له، ما لم يتم التمديد لولايته باستفتاء والتي انتهت يوم 20 أكتوبر 2015، وهذا  ما لم يقم به مجلس النواب بل قام بالتمديد لنفسه في مخالفة صريحة للإعلان الدستوري، وبالتالي فإن مجلس النواب وفق الإعلان الدستوري ولايته منتهية، أيضا فإن مجلس النواب لم يضمن الاتفاق السياسي للإعلان الدستوري حتى يستمد شرعيته منه، وبهذا يتضح جلياً، من خلال الإعلان الدستوري التاسع المثير للجدل، السبب الرئيس من خوف بعض أعضاء مجلس النواب من إصدار قانون الاستفتاء واعتماد دستور دائم للبلاد، حيث نصت المادة (1) منه على الآتي:" تستمر ولاية مجلس النواب كسلطة تشريعية للبلاد إلى حين انعقاد الجلسة الأولى للمجلس التشريعي المنتخب وفقاً للدستور الليبي الدائم" بمعنى أن نهاية مدة مجلس النواب مرهونة بإقرار الدستور وانتخاب سلطة تشريعية دائمة وفقاً له،  وبالتالي هم يستعملون شتى الوسائل والطرق لتعطيل المسار الدستوري وربما لضربه من اجل الاستمرار في وجودهم".