جددت الأطراف المشاركة في مؤتمر "من أجل ليبيا" المنعقد في مدينة باليرمو الإيطالية، ، اليوم الثلاثاء، تأكيدها على "التزامها القوي والقاطع من أجل سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة كامل ترابها ووحدتها الوطنية".

وأكد بيان صادر عن المجموعة المشاركة في المؤتمر حمل عنوان – استنتاجات مؤتمر باليرمو-عدد من البنود الرئيسية من بينها "تأكيد الأطراف الليبية على احترامها لنتائج الانتخابات، ومعاقبة من يحاول عرقلة العملية الانتخابية، وضرورة تحمل المؤسسات الشرعية مسؤولياتها من أجل إجراء انتخابات نزيهة وعادلة بأسرع وقت ممكن، وضمان توافر جميع الشروط الفنية والتشريعية والسياسية والأمنية، والدعم من المجتمع الدولي، إضافة إلى ضرورة اعتماد دستور من أجل تحقيق السيادة الليبية، ودعم بناء مؤسسات عسكرية وأمنية فاعلة تحت الرقابة المدنية، ونشر قوات نظامية في العاصمة الليبية، وخروج الميليشيات ونزع أسلحتها وفق الترتيبات الأمنية التي وضعتها الأمم المتحدة، واعتبار اتفاق الصخيرات المسار الحيوي الوحيد للوصول إلى الحل السياسي".

مشيرة إلى "دعمها الكامل لخطة الأمم المتحدة وجهود المبعوث الخاص غسان سلامة".

كما أعربت الأطراف المشاركة في المؤتمر، على "قلقها إزاء الأوضاع الأمنية والإنسانية في بعض المناطق الليبية وخاصة جنوب البلاد، مشددين على أهمية الالتزام من أجل تسهيل عودة النازحين، وضرورة تكثيف التنسيق بين الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مواجهة التحدي المشترك للهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، في ضوء الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والقانون الدولي".

كما ذكر المشاركون، بـ"الإصلاحات الاقتصادية المعتمدة أخيرا من قبل حكومة الوفاق، داعين إلى متابعة تنفيذها بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع المؤسسات المالية والدولية من أجل تأمين الموارد والاستثمارات التي تدعم الخدمات الأساسية لكافة المدن ولكل الشعب الليبي، إضافة إلى الترحيب بمزيد من الإصلاحات الشاملة في مجالي النقد وإجراءات الدعم على أساس خارطة الطريق المقدمة في باليرمو، مرحبين في الوقت ذاته بالجهود الجارية من أجل تشجيع المساءلة داخل المؤسسات الاقتصادية."

كما دعا البيان "المنظمات الدولية ذات الشأن لتزويد السلطات الليبية بالدعم التقني والخبرة المهنية من أجل بلوغ تلك الأهداف".

وفي ختام البيان رحب المشاركون، بـ"الالتزام الليبي من أجل بدء حوار معزز حول الشفافية المالية وتنفيذ الميزانية من أجل التجاوب مع المطلب الليبي بالمساءلة ومن أجل توزيع شفاف وعادل للموارد".

كما ذكر المشاركون بأن "أي حل للأزمة الليبية لا يمكن إلا أن يكون سلميا وسياسيا، مع الاحترام الكامل للسيادة الليبية، وعملية مصالحة وطنية تشمل جميع الليبيين الراغبين بالإسهام السلمي في المرحلة الانتقالية الليبية" وفق نص البيان.