وقع 14 مرشحا للرئاسة في نيجيريا، اليوم الأربعاء، تعهدا من أربع نقاط، تضمن العمل على أن تكون الانتخابات القادمة، المقررة في 14 فبراير/شباط، خالية من العنف، وفق مراسل وكالة الأناضول.

الوثيقة وقعها المرشحون، وبينهم الرئيس جودلاك جوناثان (حزب الشعب الديمقراطي الحاكم) ومحمدو بوهاري (حزب المؤتمر التقدمي المعارض)، خلال حفل بالعاصمة أبوجا رعاه الأمين العام للكومنولث النيجيري، ايميكا أنياوكو، وحضره الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.

وتلزم الوثيقة المرشحين وأحزابهم بالامتناع عن المشاركة في "التحريض الديني وإثارة النعرات القبلية"، وتؤكد على "حياد" جميع أجهزة الدولة خلال العملية الانتخابية.

وقال جوناثان، الذي تحدث بصفته مرشح ورئيس حالي، خلال حفل توقيع الوثيقة، إنه "يجب على جميع الأطراف عدم تحريض الناخبين على ممارسة العنف".

وذكر المرشح الرئاسي كيف أدى العنف السياسي إلى سقوط اثنين من الجمهوريات النيجيرية في عامي 1966 و1985؛ ما أسفرعن عدد كبير من القتلى ودمار واسع النقاط.

وأضاف جوناثان: "لا تساعد في هذا الأمر (منع وقوع عنف) تصريحات صادرة من قادة إثنيين أو قبليين، وبعض الزعماء الدينيين"، داعياً إلى وضع حد لـ"كراهية الوعظ والتنميط الديني أو القبلي".

ولفت إلى وجود "اتجاه من قبل بعض الزعماء الدينيين لوصف سياسيين بعينهم بأنهم (أعداء الدين)، وهذا أمر استفزازي جدا ويمكن أن يقود لعنف".

ومن المقرر أن تشهد نيجيريا في 14 فبراير/شباط المقبل انتخابات رئاسية يتوقع أن تشهد تنافسا شديدا بين حزبي "الشعب الديمقراطي" الحاكم، و"المؤتمر التقدمي" المعارض.

وسينتخب الناخبون في نفس، اليوم، أعضاء البرلمان الفيدرالي.

ويتوقع محللون أن يشهد السباق الرئاسي معركة هي الأشد ضراوة منذ عام 1999؛ لأن المعارضة إلى جانب عدد من الكتل السياسية الرئيسية باتت قوية للغاية في الوقت الراهن.

غير أنه لا يزال نظام الرئيس الحالي غودلاك جوناثان، راسخ القواعد على الرغم من الغضب الشعبي على نطاق واسع إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد والفساد المستشري والاقتصاد المتعثر.

علاوة على ذلك، هددت المعارضة بتشكيل "حكومة موازية" إذا تم تزوير الانتخابات، في ما يشبه إنذارا نهائيا يخشى بعض المراقبين، من أنه يمكن أن يؤدي إلى العنف أو الخروج على القانون إذا خسر الحزب الحاكم للرئاسة.