دعت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية الأجهزة الضبطية لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن حظر مزاولة الأنشطة التجارية بالتجزئة أو الجملة على غير الليبيين.

وحثت وزارة الاقتصاد الأجهزة الضبطية والجهات المختصة على التفاعل مع القرار واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية لتنفيذه تحقيقاً لاستقرار السوق وحماية للأمن الغذائي خاصة والأمن الوطني عامة.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى أن القرار يأتي في إطار تنظيم تواجد العمالة الأجنبية والسيطرة على أسواق السلع والخدمات وفقاً للقانون والتشريعات النافذة.

وبحسب قرار وزير الاقتصاد محمد الحويج تتولى مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي وكافة الجهات الضبطية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يتم ضبطه من مخالفات وعلى وجه الخصوص ممارسة الأجانب لأعمال البيع والشراء مباشرة كانت أو نيابة عن الغير واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم والقيام بأعمال الوساطة العقارية.