بحثت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية آلية عمل مشتركة بين مصلحة السجل التجاري العام وسوق المال الليبي.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف سهيل ابوشيحة مع رئيس مصلحة السجل التجاري العام محمد بن كثير ومدير عام سوق المال الليبي أحمد كرود ومدير الإدارة العامة للرقابة والإشراف على سوق المال محمود طاهر ومدير إدارة المخاطرة والتخطيط الاستراتيجي بهيئة سوق المال الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر ديوان الوزارة مناقشة تطوير آلية عمل مشتركة بين مصلحة السجل التجاري العام وسوق المال الليبي ووضع آلية لتنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة المكلف رقم 2 لسنة 2024 م بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية ووجه الوزير بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ القرار.

وأشار الوزير إلى أهمية تفعيل سوق المال الليبي ودوره في النمو الاقتصادي الوطني كما أكد الوزير على تقديم كافة التسهيلات للتعاون مع إدارة سوق المال الليبي، واتفق الحاضرين على فتح مكتب في مصلحة السجل التجاري العام يقدم خدمات سوق المال في إطار العمل على تفعيل سوق المال الليبي للقيام بدوره في تحريك عجلة الاقتصاد وفقاً لأفضل المعايير والممارسات المعمول بها في أسواق المال.