بيّن الخبير الاقتصادي محمد صالح فراد ان الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس صعب ، مشيرا الى ان وزير الاقتصاد والمالية القادم سيجد نفسه امام مسؤولية صعبة ودقيقة .

واوضح ان العديد من العوامل قد ساهمت في تعميق الازمة الاقتصادية في تونس على غرار الاوضاع في الجارة ليبيا التي اثرت سلبا على المبادلات التجارية بين البلدين.
من جهتها كشفت مجموعة البنك العالمي في تقريرلها صدر الاسبوع الجاري بشان "الافاق الاقتصادية العالمية" ارتفاعا طفيفا للنمو بمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا خلال سنة 2015 (من 2.1 % سنة 2014) على أن ينتعش تدريجيا ليبلغ 5.3 % عام 2017.
وبين التقرير ، الذي يصدر مرتين سنويا و نقلته وكالة الانباء الرسمية ، ان اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "آخذ في الاستقرار، عقب سنوات من الاضطراب، رغم أن النمو مازال هشا ومتباينا".

ومع انطلاق السنة الجديدة 2015 تلقّى التونسيون خبرا غي سارّ بعد ان كشف محافظ البنك المركزى التونسي الشاذلي العيارى كون حصيلة ملف استرجاع الاموال المنهوبة والمهربة الى الخارج خلال نظام بن علي هزيلةٌ ومحبطة.

واوضح محافظ البنك المركزي ان لجنة استرجاع الأموال المنهوبة تلاقي صعوبات مع النظم القضائية بالخارج فكلما ربح الجانب التونسي قضية في الطور الابتدائي سرعان ما يقع استئناف الحكم من الاطراف المقابلة لتتعطل الامور من جديد.
و قد تمكنت من استرجاع حوالي 28 مليون دولار من لبنان و باخرتين سياحيتين من اسبانيا خلال سنة 2013 وقدرت الجمعية التونسية للشفافية المالية قيمة الأموال المنهوبة بما يقارب 5 مليار دولار.

وكانت تونس قد اتهمت في وقت سابق بعض الدول العربية برفضها التعاون مع تونس في مجال إسترداد الأموال المنهوبة، وتتلخّص اهم هذه الصعوبات في امتناع البلدان المعنية عن تقديم اي بيانات بخصوص هذا الموضوع.

ويرى الخبراء ان حجم تلك المبالغ إذا تم استرجاعها ستساعد على إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس خاصة مع وضع اقتصادي هشّ.

ومع احتفال تونس بالذكرى الرابعة لثورتها يعيش التونسيون "مأزقا اقتصاديا" تبلور في عجز الميزان التجاري الذي استفحل خلال السنوات الاربع الماضية ، حتى وصل خلال الاشهر الستّة الأولى من العام الماضي 2014إلى نحو 3.9 مليار دولار.
كما بلغت قيمة الدينار التونسي التي يُنظر إليها على أنها محرار الواقع الاقتصادي، ما بين العام 2010 و 2014 تدهورا وصل إلى حافة الانهيار وذلك بمعدل انزلاق تراوح ما بين 12 و14% سنويا مقابل اليورو حيث أنه في العام 2010 كانت قيمة الدينار مقابل اليورو تساوي 1.87 دينار، بينما وصلت في 2014 إلى 2.3 دينار، أما بالنسبة للدولار فقد كانت تساوي 1.3 دينار في 2010 ، و وصلت إلى 1.7 دينار خلال السنة الفارطة .
وسجلت نسبة التضخم المالي السنة الفارطة 6% بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني التونسي للإحصاء (حكومية) .