طالب المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلامالسلطات السودانية أن تطلق فوراً سراح سيدة مسيحية حامل وقال المركز فى بيان نشره امس

وقال المركز فى بيانه ينبغي على السلطات السودانية أن تطلق فوراً سراح مريم إبراهيم يحيى (27 سنة) التي حكمت عليها إحدى المحاكم في الخرطوم في 11 مايو بالجلد والإعدام بسبب جريمتي الزنا والردة وأن تراجع ما صدر في حقها من إدانة.

وُادينت مريم إبراهيم، وهي سيدة مسيحية في شهرها التاسع من الحمل وجرى حبسها مع طفلها الصغير منذ 11 مايو 2014، بواسطة محكمة فى الخرطوم بجريمتي الزنا والردة بموجب أحكام الشريعة الإسلامية التي نص عليها القانون الجنائي السوداني لسنة 1991. في البداية أعتقلت مريم وأُطلق سراحها بكفالة في سبتمير 2013 بتهمة الزنا بعد أن تقدم شقيقها ببلاغ جنائي ضدها زاعماً أنها كانت مسلمة، ومن ثم فهي تساكن  رجلاً مسيحياً بطريقة غير شرعية. وقد اتضح لاحقاً أن الزوجين قد عقدا قرانهما في إحدى الكنائس في 2012 وأنجبا طفلاً

وذكر المركز فى بيانه ن المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام يدين استخدام عقوبة الإعدام في كافة القضايا. وهناك ضرورة ملحة لأن تعلّق حكومة السودان كافة الإعدامات بهدف إلغاء هذه العقوبة ومراجعة كافة التشريعات التي ترمي أو تؤدي إلى التمييز ضد الأقليات الدينية والإثنية والنساء والأفراد الآخرين حسب سماتهم الشخصية.

يعتبر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام أن السيدة مريم إبراهيم قد أُدينت بناء على عقائدها الدينية وحدها وأن إدانتها تمثل تمييزاً يتعارض مع الضمانات الدستورية وضمانات القانون الدولي فيما يتعلق بكفالة المساواة أمام القانون. إن معظم قضايا الزنا في السودان كانت ضد نساء، مما يوضح التطبيق التمييزي للقانون السوداني على أساس الجنس.