جاء اعلان جماعة الاخوان المسلمين في مصر كجماعة ارهابية ليعيد الى الواجهة صراع الجماعة مع الدولة بعد هدنة تواصلت منذ اندلاع شراراة ما يسمى بــ"الربيع العربي" العام 2011،هدنة بلغت فيها الجماعة الحكم و خرجت منه لتعود الى المربع الاول ،مربع الصراع مع الدولة .و هذا التصنيف الارهابي يتضمن بحسب القانون المصري "توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها".

الاخوان و الدولة  الوطنية

و لكن ،كيف ينظر الإخوان لمؤسسات الدولة ؟ أو بالأحرى،هل يؤمن الإخوان بالدولة الوطنية ؟ الإجابة لن تكون صعبة المنال خاصة بعد تجارب حكم "اخوانية" عايشناها في السنتين الأخيرتين بعد "الربيع العربي" . فالواضح من خلال التجربة ،سواء في تونس أو في مصر و قبلهما السودان،أن الإخوان ينظرون لمؤسسات الدولة بمنطق "الغنيمة" ،وظيفتها الوحيدة خدمة "الجماعة"،فالجماعة في هذا السياق أكبر من الدولة.

هذه النظرة للدولة ومؤسساتها لدى الإخوان تنسحب على مؤسسة الجيش،فقد كان ينظر للعسكر دائما كوسيلة "مغرية" وسهلة للوصول إلى السلطة. هكذا فكرت قيادات الإخوان منذ عهد المؤسس الشيخ حسن البنا (1906 - 1949)، فلم يكن تنظيم الضباط الأحرار الذي قاد "ثورة 23 يوليو1952" بزعامة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعيدا عن أجواء الجماعة،التي احتضنت عددا من عناصر التنظيم و دفعتهم الى خلع الملك فاروق (1920 - 1965) عن الحكم، لا حبا في تخليص الشعب المصري من "نير النظام الإقطاعي العميل للمستعمر البريطاني" ، كما كانت تزعم آنذاك و لكن أرادت من هؤلاء الضباط الشباب أن يكونوا جسرا لها إلى السلطة،بأقل الخسائر التنظيمية والحركية الممكنة، خاصة بعد اغتيال مرشدها و مؤسسها حسن البنا في 12 فبراير العام 1949 ،وقد مثلت "ثورة يوليو" فرصة كبيرة من وجهة نظر الجماعة، للوصول للحكم، أو على الأقل للمشاركة فيه بجانب مجلس قيادة الثورة، وهو ما لم تتمكن الجماعة من تحقيقه بعد.

هذه النظرة "البرغماتية"من طرف الإخوان للجيش و الدولة ككل ،اكتشفها عبد الناصر مبكرا،خاصة بعد تقديم مرشد الإخوان حسن الهضيبي(1891 - 1973) آنذاك، وعددا من كبار مكتب الإرشاد في الجماعة، عددا من المطالب لعبد الناصر، تضمنت عرض أي قرار يتخذه مجلس قيادة الثورة على مكتب الإرشاد لمعاينة مدى مطابقته مع أحكام الشرع، وضرورة فرض الحجاب على النساء، وغيرها من المطالب الاجتماعية والسياسية، وهو ما رفضه عبد الناصر بشكل قاطع، ورأى فيها محاولة فرض الجماعة إرادتها على الدولة .

رفض لم يرق لجماعة تعتقد بأنها من صنع الثورة،لتحدث الوقيعة ، وتنطلق المعركة المؤجلة بين العسكر و الإخوان فى 26 أكتوبر 1954، بعد تعرض جمال عبد الناصر لمحاولة اغتيال في مدينة الإسكندرية بـ 6 طلقات رصاص، لم تصبه بأذى،اتهم على إثرها الجهاز الخاص للجماعة بالوقوف وراءها،لينقطع حبل الود إلى الأبد ،بل إن حملات إعلامية تشن بين الحين والآخر على عبد الناصر من طرف الإخوان حتى بعد وفاته.

الصدام مع عبد الناصر عام 1954أدى إلى اعتقال عدد كبير من أعضاء الجماعة  و حضرها كما تم اعدام عدد من قيادات الجماعة المؤثرة مثل عبد القادر عودة و الشيخ محمد فرغلي ووفقاً للأرقام الرسمية فإن 55 من الاخوان المسلمين لقو حتفهم في تلك الاعتقالات .أما الصدام الثاني مع عبد الناصر وقع في العام 1964، حين تم الكشف عن التنظيم الخاص الذي كان يقوده الاستاذ سيد قطب في محاولة لاعادة بناء نواة "جهادية " للجماعة ،فقامت قوات الامن  باعتقال من تم الإفراج عنهم من الإخوان مرة أخرى، وبالأخص سيد قطب وغيرهم من قيادات الإخوان، وأعدم سيد قطب مفكر الجماعة في عام 1966 ومعه خمسة من قيادات الإخوان .

بعد وصول السادات الى السلطة في العام 1971 ،تمتعت الجماعة بمساحة حرية كبيرة و تم اطلاق سراح كل قياداته و أعضائها من السجون و تمدد عملها الاجتماعي و الدعوي بشكل واسع في المجتمع المصري الى أن حانت لحظة القطيعة مع السادات بعد التوقيع على معاهدة السلام مع اسرائيل "كامب دافيد" العام 1977،ليعود الاخوان الى السجون مع ظهور جماعات اسلامية أخرى على الساحة ذات نفس جهادي أغلبها قد خرج من عباءة الاخوان المسلمون و فكر حسن البنا و سيد قطب و الت ينجحت في اغتيال السادات يوم 6 أكتوبر 1981.

في عهد حسني مبارك تميزت علاقة الجماعة بالسلطة بالمد و الجزر ،فلم تشهد حملات اعتقالات واسعة بل كانت على مستوى محدود تشمل بعض القيادات في قضايا محدودة كقضية "التنظيم العالمي" التي اثارت جدلا واسعا أنذاك،غير أن الالافت في عهد مبارك أن الاخوان قد طوروا من رؤيتهم السياسية نحو مزيد الايمان بالمسألة الديمقراطية بعد دخولهم البرلمان المصري العام 1986 للاول مرة في تاريخ الحركات الاسلامية في العالم العربي .

الاخوان و المؤسسة العسكرية العربية

كما في التجربة المصرية كان الحصاد في التجربة السودانية مرا و لو بعد حين،فالحركة الإسلامية السودانية بقيادة الاخواني حسن الترابي نجحت في اختراق الجيش السوداني و واصلت نجاحاتها بالوصول إلى السلطة بعد انقلاب عسكري ضد حكومة صادق المهدي المنتخبة ديمقراطيا عام 1989،و كما في الحالة المصرية فوضت الجماعة ضابطا مقربا منها لرئاسة الدولة (عمر حسن البشير)،و دائما في ذات الأخطاء التي ترتكبها الجماعة و ارتكبتها في سياقها التاريخي فهي تجبن كما في مصر و السودان للوصول المعلن إلى السلطة و أمام ذلك تفوض مقربين منها للحكم و تفضل إدارة الدولة من خلف الكواليس ،غير أن رجال العسكر الذين فوضتهم في كل مرة كانوا ينتصرون لمنطق الدولة الذي غرسته فيهم نواميس الجيش ضد منطق الغنيمة الذي تنتهجه "دولة الجماعة".

لم يعمر ود إخوان السودان مع العسكر و إن طال عشر سنوات ،فقد هبت رياح القطيعة ليتحول الترابي من حاكم بأمره في الخرطوم إلى معتقل مصاب بالملاريا في احد سجونها القاسية.كان العام 1999 نهاية حقبة التحالف بين الإخوان المسلمين في السودان والجيش وبداية حقبة الانقضاض،فحليف الأمس وحده هو الأقدر على معرفة النزعات "الانقلابية- الاختراقية"لدى الجماعة .

أما في تونس فالتجربة لم تكن بذلك النضج الكافي،رغم الجدية التي أظهرتها الحركة الإسلامية منذ بروزها في الساحة السياسية في البلاد نهاية سبعينات القرن الماضي في محاولة اختراق مؤسسة الجيش كانت احداها قاب قوسين أو ادني من النجاح ذات خريف سنة 1987،غير أن رجال العسكر دائما و كما أسلفنا الذكر كانوا ينغصون حلم إقامة "دولة الجماعة".

فقد دأبت حركة الاتجاه الإسلامي ،فرع جماعة الإخوان المسلمين في تونس و التي تحولت فيما بعد إلى حركة النهضة الحاكمة اليوم، على محاولات اختراق المؤسسة العسكرية بالتوازي مع محاولات مماثلة في اختراق المؤسسة الأمنية، وقد حالفها النجاح نسبيا في محطات مختلفة من تاريخ "المحاولات"، لعل أشهرها و اكثرها جدية ما عرف بقضية المجموعة الأمنية التي كانت تحضر لانقلاب عسكري ضد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة يوم 8 نوفمبر 1988 باعتراف القيادي في الحركة منصف بن سالم الذي كان من بين القيادات المدنية للمجموعة ،غير أن الرئيس الأسبق زين العابدين  بن علي كان الأسبق إلى السلطة يوم 7 نوفمبر محبطا بذلك مخطط الحركة الإسلامية في الوثوب إلى السلطة على ظهر دبابة العسكر.

و في كتابه الذي يؤرخ للتيار الجهادي العالمي يعرض القيادي في تنظيم القاعدة أبو مصعب السوري (مصطفى بن عبد القادر)،شهادته حول الجهاز العسكري لحركة النهضة الاخوانية و أسرار المحاولة الانقلابية الفاشلة لسنة 1988 تحت عنوان "المحاولات الجهادية في تونس اعتبارا من النصف الثاني من الثمانينات " بعد لقائه بعدد من الضباط الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية بالقول ": كان للجهاز السري العسكري الخاص لحركة الاتجاه الإسلامي المتكون من عدد من الضباط في مختلف صنوف الأسلحة في الجيش التونسي برنامج للإعداد لانقلاب عسكري يحمل الإسلاميين إلى السلطة بحسب ما كانوا يتصورون..و يمثل هذا البرنامج التجربة الأهم لمحاولة جهادية جادة في تونس للإطاحة بنظام الحكم القائم هناك".

الإخوان المسلمون هم أكثر حركات التيار الإسلامي و مدارسه تمرسا بالسياسة،بثقلهم التاريخي و تجاربهم الغنية سلبا وإيجابا، بمواقفهم المتناقضة حد الدهشة من كل شئ،من الفقه ،من السياسة،من الأشخاص ،من الزعماء،هكذا هم على مدار ثمانين سنة من عمر الجماعة، مثال هنا يحضرنا بشدة في كتب احد المنشقين عن إخوان الأردن يقول :"كنت اعمل كموجه تربوي في الجماعة خلال السبعينات فكان منهج التوجيه للشباب يعتمد على تدريسهم بأن الملك حسن كافر ،خارج عن الملة،طاغوت يحكم بغير ما أنزل الله ،غير أن المنهج تغير بمجرد تحالف الإخوان مع القصر وبعد أن منحهم الملك تأشيرة العمل القانوني ،فوجدت نفسي ادرس لشباب الجماعة بأن الملك هو أمير المؤمنين و حامي أمة الإسلام".

اخوان المغرب العربي :من الزنازين الى السلطة

الصورة في المغرب العربي لم تكن بعيدة الشبه بما حدث في مصر فقد خاضت فروع جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا وتونس و الجزائر و المغرب و موريتانيا صراعات طويلة مع أنظمة الحكم تخللتها فترات تحالف و و هدنة انتهت بوصول بعضهم الى السلطة في تونس و المغرب بعد التغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية منذ العام 2011.

ففي ليبيا دخل الفرع الاخواني الذي تأسس نهايات الاربعينات من القرن العشرين في صراع طويل مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي منذ العام 1973 ،سحقت خلالها السلطات قوة الجماعة التنظيمية و الحركية بعد اعتقلات واسعة في صفوف أعضائها خاصة من القيادات و الطلبة انتهت باعدامات في الساحات العامة مع تنظيمات اسلامية اخرى كحزب التحرير وغيرها من الخلايا الصغيرة و بقية حالة الصراع مع نظام القذافي حتى أخر أيامه بالرغم من عودة بعض قادة الجماعة من المنفى و تطبيع العلاقات مع السلطة في مقابل التخلي عن العمل السياسي ضد الدولة كالشيخ علي الصلابي القيادي الاخواني الشهير الذي انقلب على تحالفه مع نجل القذافي سيف الاسلامي بمجرد اندلاع شرارة الثورة في 17 فبراير 2011 و الت غنم منها اخوان ليبيا الكثير .

أما في تونس فقد تأسس فرع الجماعة عام 1981 تحت اسم "حركة الاتجاه الاسلامي" و في نفس السنة اتهمته السلطة بالتدبير لمحاولة لقلب نظام الحكم و التعمال مع جهات اجنبية و تلقي تمويلات من نظام الثورة الاسلامية في ايران و تم اعتقالات قادة الجماعة و من بينهم راشد الغنوشي و عبد الفتاح مورو حتى العام 1984 ثم ما لبثوا ان عادوا الى السجن بنفس التهمة اثر تفكيك الامن التونسي لخلية مزروعة داخل مؤسسة الجيش كانت تحضر لانقلاب عسكري عرفت باسم "المجموعة الامنية او مجموعة الانقاذ الوطني".

و بعد وصول زين العابدين بن علي الى السلطة في 7 نوفمبر 1987 حاول تطبيع العلاقات مع التنظيم الاخواني و لكن الصراع ما لبث ان تجدد في العام 1991 بعد الكشف عن مخطط انقلابي كانت تعد له الجماعة الاخوانية التي فر أغلب قادتها الى الخارج و اعتقل البقية لفترات طويلة بتهم تتعلق بــ"تشكيل تنظيم غير قانوني و الدعوة الى قلب النظام و محاولة اغتيال رئيس الجمهورية "ضل الصراع بين الفرع الاخواني التونسي و الدولة حتى رحيل بن علي عن السلطة في 14 يناير 2011 لتعود الجماعة من المنفى الى السلطة في ائتلاف ثلاثي مع أحزاب علمانية ،بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011.

في الجزائر،تعتبر حركة المجتمع الاسلامي (حماس) و التي تحولت الى حركة مجتمع السلم (حمس) الواجهة الحزبية لجماعة الاخوان المسلمين، و كانت قد تأسست بداية التسعينات بعد سياسة الانفتاح التي قادها الرئيس الشاذلي بن جديد،غير ان فرع الاخوان في الجزائر قد خاض صراعا مع الدولة من قبل ذلك بكثير خاصة في عهد الرئيس الجزائري القوي هواري بومدين الذي أجهض اول عملية بناء تنظيم اخواني عام 1976 و كان يحما اسم "الموحدون" و اعتقل أبرز عناصره وعلى رأسهم الشيخ محفوظ نحناح الذي حكم عليه بخمسة عشر سنة سجنا، و الشيخ الشهيد محمد بوسليماني، وكانت التهم تتراوح بين الإخلال بالأمن العام ومحاولة التدبير للانقلاب وتكوين جماعة محظورة.

اخوان الخليج :اختراق ثقافي و تنظيمات سرية

ترواحت علاقة جماعة الاخوان المسلمين و فروعها بدول الخليج العربي بين الاندماج داخل النظام السياسي لهذه الدول والايمان بفكرة الدولة الوطنية و بين المواجهة و العمل السري ،غير أن الاخوان نجحوا في عملية الاختراق الثقافي لمجتمعات الخليج العربي فقد انتشرت الافكار الاخوانية في السعودية و الكويت و البحرين و خاصة الامارات بعد فرار رموز الجماعة من ملاحقة مصر الناصرية في ستينات القرن العشرين ،هؤلاء الذين تقلدوا مناصب في القطاع التربوي و الجامعي الخليجي وأثروا كثيرا في العديد من النخب التي شكلت فيما بعد ما عرف بتيار"الصحوة الاسلامية" في ثمانينات و تسيعنات القرن الماضي.

في الكويت و البحرين تميزت الحركة الاخوانية بالمرونة و التسليم بفكرة "الدولة الوطنية" و العمل من داخلها لا من خارجها كما حوال اخوان الامارات ذلك،فالفرع الاماراتي اتجه نحو الاختراقي الثقافي بالتوازي مع الاختراق الامني منذ الثمانينات حتى دقت ساعة الصدام في العام 2001 فقد "تصاعدت وتيرة الصدام بين السلطات الرسمية وكوادر الجماعة، حين صرح مصدر مسؤول في الإدارة العامة لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإمارات، أكد فيه أن السلطات أصدرت بتاريخ 4 ديسمبر2011، أمراً يقضي بسحب الجنسية عن عدد أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في الإمارات، وهم ـ وفق ما نشرته صحيفة الإمارات اليوم ـ: حسين الجابري، حسن الجابري، إبراهيم المرزوقي، شاهين الحوسني، علي الحمادي، محمد عبد الرزاق محمد الصديق العبيدلي (ويضاف إليهم بحسب بيانات دعوة الإصلاح، أحمد غيث السويدي).

ونقلت الصحيفة عن المصدر المسؤول أن سبب سحب الجنسيات يعود لقيامهم بأعمال تعد خطرا على أمن الدولة وسلامتها، وأن المذكورين كانوا في الأصل يحملون جنسيات دول أخرى، وأن السلطات المختصة منحت لهم جنسية الدولة بالتجنس. وأضاف المصدر أنهم عملوا خلال السنوات الماضية على القيام بأعمال تهدد الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ارتباطهم بمنظمات وشخصيات إقليمية ودولية مشبوهة، كما ارتبط بعضهم بمنظمات وجمعيات مشبوهة، مدرجة في قوائم الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب".

"و استمرت السلطات في خطواتها الصارمة في مواجهة كوادر الإخوان الإماراتيين، فقامت السلطات الأمنية باعتقال وإيقاف العشرات منهم (قرابة الـ60 عضواً)، ونشرت صحيفة (الإمارات اليوم) في 22 سبتمبر 2012 خبراً يكشف الاتهامات الموجهة لكوادر الجماعة الموقوفين، وتمثلت في الانتماء لتنظيم سرّي، وتأسّيس جناح عسكري، هدفه الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية في الإمارات، بوسائل غير مشروعة.

وبحسب الصحيفة، فإن المصادر الرسمية شددت على أن قضية أولئك الموقوفين جنائية بحتة، ولا صلة لها بكونهم دعاةً دينيين، ولا أشخاصاً يدافعون عن قضايا سياسية أو يطالبون بإصلاحات، في ظل “اعترافاتهم الموثقة بإنشاء إطار تنظيمي سرّي تابع للتنظيم العالمي لـ(الإخوان المسلمين) يمتلك أموالاً ويدير استثمارات، ويجمع تبرعات لصالحه”، وأضافت أن الموقوفين “أقروا أيضاً بأنهم وجدوا في أحداث (الربيع العربي) فرصة ملائمة لنشاطهم، وأن لديهم جناحاً عسكرياً تأسس منذ عام 1988 لتدريب المنتمين، على أن يتواصل القياديون فيه مع الضباط لضمّهم إلى التنظيم بعد تقاعدهم”.

وقالت المصادر إن الموقوفين، طبقاً لاعترافاتهم أثناء التحقيق، أسّسوا هيكلاً تقليدياً يشبه الهيكل التنظيمي لجماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية، فهناك منسق عام، ومكتب تنفيذي، ومجلس شورى، فيما تدير القواعد لجان فرعية على مستوى كل إمارة في الدولة، وكل ذلك في إطار ثلاثة أهداف رئيسة، أولها تهيئة المجتمع للتنظيم، بعد التغلغل فيه، ثم الاستيلاء على السلطة، وإقامة حكومة دينية، وقبل ذلك استقطاب 2 في المائة من المواطنين لعضوية التنظيم، على أن يكون لهم في الحكومة نحو خمس حقائب وزارية، واستثمارات تتعدى مليار درهم في الدولة. (وفقاً لما أوردته صحيفة الإمارات اليوم)".

_______________

(1)-عبد الله الرشيد : الإخوان المسلمون في الإمارات.. جذور الفكر والتنظيم – مجلة المجلة ،الأحد, 10 فبراير, 2013.

(2)- المصدر السابق.