يتجه الإتحاد العام التونسي للشغل, المنظمة النقابية ذات التأثير القوي في البلاد، إلى إعلان مبادرة إنقاذ تمكن من تجاوز الوضع الدقيق الذي تعيشه تونس في ظل تأزم الوضع الإجتماعي ووجود مؤشرات توحي بإندلاع أزمة سياسية من خلال تنامي الدعوات إلى إقالة الحكومة الحالية وحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة.

وبحسب مصادر قيادية من الإتحاد العام التونسي للشغل لـ "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الأحد 7 ماي/أيار 2017, فإن مبادرة الإنقاذ التي تعكف المنظمة النقابية على بلورة التصورات الأولى حولها تتمثل في إطلاق حوار وطني يضم مختلف المكونات السياسية والإجتماعية والمدنية حول سبل الخروج من الأزمة وإعداد برنامج إقتصادي وإجتماعي من شأنه إنهاء الإحتقان في تونس.

يشار إلى أن الإتحاد العام التونسي للشغل يرفض الدعوات المطالبة بإقالة الحكومة الحالية مقابل مطالبته رئيسها يوسف الشاهد بإجراء عملية تقييم شاملة لأداء فريقه الوزاري يتم بمقتضاها الإعلان عن تغييرات تشمل عددا من الحقائب.

وكان الإتحاد العام التونسي للشغل قد أطلق بمعية منظمة الأعراف والهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان حوارا وطنيا لإحتواء الأزمة التي عاشتها تونس عقب إغتيال المعارض اليساري والنائب بالمجلس التأسيسي سابقا محمد البراهمي بتاريخ 25 جويلية/يوليو 2013.

وتمخض الحوار الوطني التونسي عن إستقالة حكومة الترويكا في نسختها الثانية بقيادة علي العريض وتسليم السلطة إلى حكومة التكنوقراط بقيادة مهدي جمعة.