نقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس عن المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري قوله إن "الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة".

وأضاف أن "المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن، ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية، ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي".

وفي تصريح إذاعي آخر على هامش اجتماع نقابي، قال الطاهري إن الاتحاد لن يقبل بما وصفه "التصحير" السياسي والاجتماعي، وإلغاء دور الأحزاب والمنظمات الوطنية في البلاد، معربا عن رفضه إلغاء دور الأحزاب والمنظمات في البلاد، مشددا على ضرورة تنظيم انتخابات مبكرة لتكون مخرجا من الأزمة السياسية.