ينشر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، 28 مراقبا لمتابعة الانتخابات التشريعية التونسية التي ستجرى في الـ 26 من الشهر الجاري.وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس، انمي نيتس اوتربروك، ''ينتشر اليوم 28 مراقبا في 27 دائرة انتخابية في تونس لمراقبة الانتخابات التي تعتبر مهمة في المنطقة بأكملها، ويضاف لهم عدد (لم تحدده) من الخبراء الأوروبيين وديبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي". 

وفي مؤتمر صحفي بمناسبة الانطلاق الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في تونس، أضافت المسؤولة الأوروبية أن عدد المراقبين والخبراء والديبلوماسيين الأوروبيين الذين سيتابعون الانتخابات التونسية سيصل إلى 100 شخص خلال يوم الاقتراع (26 أكتوبر / تشرين الأول الجاري)، لافتة إلى أن هذا العدد من 28 بلد عضو في الاتحاد الأوروبي بجانب: النرويج وسويسرا وكندا.

ويشارك الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية في مراقبة الانتخابات في تونس منذ انتخابات 23 أكتوبر / تشرين الأول 2011. وأكدت رئيسة البعثة، خلال المؤتمر الذي تابعه مراسل وكالة الأناضول، على حياد المراقبين واقتصار عملهم على تدوين كل الملاحظات في تقرير ينشر بعد الانتخابات التشريعية يحتوي على تقييم شامل لكامل العملية الانتخابية. 

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول 1327 قائمة انتخابية بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية المقبلة؛ 1230 منها داخل تونس و97 في الخارج.وصادق المجلس التأسيسي التونسي، مؤخرا، على قانون يحدد يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لتنظيم الانتخابات التشريعية، ويوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني لتنظيم الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.كما ينص القانون على تنظيم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى، وقبل انتهاء عام 2014.