يستعد الاتحاد الأوروبي لتعليق معظم العقوبات المفروضة على حكومة زيمبابوي باستثناء تلك الخاصة بالرئيس "روبرت موغابي" و زوجته . و ذكر راديو "أفريقيا 1" نقلا عن مصدر دبلوماسي قوله إن الإتحاد الأوروبي "سيعلق عقوباته المفروضة على ثمانية أشخاص وشركة" مؤكدا أن هذا القرار سيتم التصديق عليه في مطلع الأسبوع القادم في العاصمة البلجيكية بروكسل.
ويبقي الاتحاد الأوروبي عقوباته المفوضة ضد "موغابي" بالرغم من دعوته للمشاركة في قمة أوروبا-أفريقيا المقررة يومي 2 و 3 أبريل القادم في بروكسل، في وقت لم يسجل فيه أي رد حتى الآن على هذه الدعوة من طرف الرئيس الزيمبابوي السابق.
و كان الاتحاد الأوروبي قد علق في مطلع عام 2013 معظم العقوبات المفروضة منذ عام 2002. كما رفعت بروكسل في شهر سبتمبر الماضي الحظر المفروض على مؤسسة تنمية التعدين التابعة لدولة زيمبابوي المسؤولة عن تسويق الألماس.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد أقروا عام 2002 عقوبات محددة الأهداف ضد عشرين مسؤولا في زيمبابوي بينهم الرئيس "روبرت موغابي" وقرروا استدعاء المراقبين الذين أرسلهم الاتحاد إلى هذا البلد قبل موعد الانتخابات الرئاسية التي جرت مارس 2002 احتجاجا على ما رآه الإتحاد أعمال العنف السياسية والمساس بحقوق الإنسان في البلاد. وقضت تلك العقوبات بتجميد أرصدة الأشخاص المعنيين في أوروبا بالإضافة إلى منعهم من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي. وطالت العقوبات بالإضافة إلى "موغابي" عددا من الوزراء والمسؤولين السياسيين والعسكريين بينهم وزير الخارجية "ستان مودينجي" و وزير الداخلية "جون نكومو" و وزير العدل "باتريك شيناماسا " و وزير الإعلام "جوناثان مويو". كما قرر الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ذلك فرض حظر على الأسلحة والمعدات العسكرية، واحتفظ لنفسه بحق اتخاذ عقوبات أخرى ضد أي شخص يرتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في زيمبابوي.
وفي موضوع ذي صلة بتجريد الرئيس "موغابي" من حقوقه الرئاسية التمثيلية لبلده بالخارج، قال موقع "نيو زيمبابوي" إن الحكومة الأمريكية أعلنت أنها لم تكن تحت أي ضغط لإعادة النظر في قرارها بحذف الرئيس "روبرت موغابي" من حضور قمة بين الولايات المتحدة وإفريقيا في أوت المقبل، وهي القمة التي ستعمل على توسيع التجارة والتنمية والأمن وتوطيد علاقات واشنطن مع القارة الإفريقية.
"موغابي" الشخصية المثيرة للجدل محليا ودوليا
ظهر قبل ثلاثة اسابيع الرئيس "روبرت موغابي" في مقر الرئاسة لتلقي العزاء في وفاة شقيقته "بريدجت" (78 عاما) التي توفيت في العاصمة "هراري" بعد أن قضت ثلاث سنوات في غيبوبة. وبدا الرئيس في كامل صحته و لم تظهر عليه علامات المرض أثناء استقباله لمعزيه. وكانت شائعات في البلاد تناقلت مطلع السنة الجارية أخبار عن الزعيم المخضرم بأنه مريض للغاية بينما أشارت أخرى إلى أنه توفي وهي الأخبار الأكثر أهمية لسكان زيمبابوي البالغ عددهم 13 مليون نسمة، كما تعد مثل هذه الأخبار مهمة جدا بالنسبة لمن يردون وراثته سياسيا من خلال الأحزاب وقوى النفوذ بالبلاد بعدما عجزوا عن ذلك في الميدان لما وصفوه بدهاء منه. ويسعى حزب اتحاد "شعب زيمبابوي الإفريقي" الجبهة الوطنية الحاكمة الآن جاهدا للسيطرة على معركة بشأن الخلافة، مع تخوف من أن تتحول المسألة إلى اقتتال بين الفصائل والجيش إذا توفي "موغابي" دون حل المسألة.
وحكم "روبرت موغابي" زيمبابوي منذ استقلالها عام 1980 و سيحتفل في 21 فبراير الجاري بعيده ال 90 وذلك عقب إعادة انتخابه شهر يوليو عام 2013 على الرغم من احتجاجات المعارضة التي قادها "مورغان تسيفرجراي" كما احتج المراقبون المستقلون عن ذلك أيضا فيما قامت لندن بإقرار عقوبات ضد زيمبابوي في إطار مجموعة "الكومنولث" وبتأييد أميركي وأسترالي، غير أن الدول الأفريقية العضو في هذه المجموعة رفضت القرار البريطاني.
ويعود خلاف موغابي مع الغرب بحسبب المتتبعين إلى قانون إصلاح الأراضي الزراعية في البلاد الذي طرحه في عام 2000 والذي أمم من خلاله 70 % من الأراضي الفلاحية المملوكة للبيض لصالح الفلاحين المحليين منهيا احتكار 4 ألاف من أصول أوروبية عليها.