دعا الاتحاد الأوروبي، كينيا إلى الانضمام إلى اتفاق الشراكة الاقتصادية الجديدة معه أسوة بباقي دول شرق أفريقيا وحذر الاتحاد الأوروبي في بيان أصدرته بعثة العاملة في العاصمة الكينية نيروبى كينيا، من أنها قد تكون الخاسر الشرق أفريقى الوحيد إذا لم تنضم إلى الاتفاقية المشار إليها والتي تحدد الأول من أكتوبر 2014 موعدًا نهائيًا لانضمام الدول اليها والمصادقة على الانضمام.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان بعثه في نيروبى، أن اتفاق كينيا للاتفاقية سيفتح الباب أمام قدوم أكبر للاستثمارات الأوروبية إلى كينيا لدعم اقتصادها، كما ستعطى الاتفاقية في حالة انضمام كينيا إليها ميزة نسبية لنفاذ المنتجات الكينية إلى الأسواق الأوروبية بلا رسوم جمركية أو برسوم زهيدة وهو ما سيشجع المنتجين الكينيين على الاجادة ويفتح اسواقا جديدة لصادرات كينيا إلى العالم الخارجى حيث يضم الاتحاد الأوروبي 28 دولة في عضويته يسكنها تكتل سكاني هائل يمثل سوقًا كبيرة أمام المنتجات الافريقية يربو على النصف مليار نسمة.

ويقول المراقبون ان لكينيا تحفظات على معايير رشاد الحكم و حرية التجارة التى يتطلبها الانضمام الى اتفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبى وهو ما شكل عائقا امام انضمام كينيا للاتفاق الذى بدأت اوروبا فى التسويق له لدى بلدان شرق افريقيا منذ العام 2007 . وتعد بلدان الاتحاد الاوروبى مقصدا تقليديا للمنتجات الكينية التصديرية اذ تستوعب اسواق الاتحاد الاوروبى نسبة 23 فىالمائة من اجمالى صادرات كينيا بقيمة تصلالى 110 مليار شلن كينى ، وتعد الفاكهة والبقوليات و الاسماك والمنسوجات والشاى والبن والزهور فى مقدمة الصادرات الكينية الى اسواق الاتحاد الاوروبى ، ويصل متوسط التعريفة الاستيرادية فى اسواق اوروبا على المنتجات الكينية الى 5ر8 فى المائة وهو ما يجعلها اقل تنافسية عن منتجات امريكا اللاتينية المماثلة وفى مقدمتها الصادرات الكولومبية التى تتمتع بمزايا اتفاقات الشراكة الاقتصادية الحرة مع الاتحاد الاوروبى .

وتتيح اتفاقية الشراكة الحرة للاتحاد الاوروبى مع بلدان شرق افريقيا ازالة متدرجة للحواجز الجمركية الاوروبية المفروضة على صادرات بلدان شرق افريقيا و من بينها كينيا بصورة متدرجة لتصل الى / صفر جمارك / بحلول العام 2033 ليصبح لصادرات شرق افريقيا نفاذا نسبته 100 فى المائة الى اسواق الاتحاد الاوروبى بحلول هذا التاريخ مع اعطاء صادرات الجانب الاوروبى الى الاسواق الشرق افريقية حرية نفاذ مماثلة مع هامش لا يتعدى 17 فى المائة تستطيع بموجبه بلدان شرق افريقيا اتخاذ اجراءات حمائية لمنتجاتها الوطنية من منافسة نفاذ الصادرات الاوروبية اليها ولبعض البنود التى تشكل " حساسية خاصة " على اقتصاد بلدان شرق افريقيا . على صعيد ذو صلة .. قررت كينيا رفع الرسوم الضريبة المفروضة على استهلاك التبغ والكحوليات الى 20 فى المائة اعتبارا من مطلع الشهر القادم واجراء مراجعة تقييمية لنسبة الضريبة كل ثلاثة اشهر بدءا من تاريخ تطبيق الضريبة الجديدة