دعا الاتحاد الأوروبي كلّ الليبيين الذين يتقلّدون مراكز مكلّفة بمسؤوليّات الامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس.

وشدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان له على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي الذين سجلوا أسماءهم للتصويت بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع .

وضمّ الاتّحاد الأوروبي صوته إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوته جميع الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن مبادرات الأمم المتّحدة التي تمثّلها   المستشارة الخاصّة للأمين العام ستيفاني ويليامز وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحظى بكل الدعم من الاتحاد الأوروبي.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى استئناف العملية السياسية التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية أصدرت  الجمعة بيانا مشتركا بشأن تطورات الوضع في ليبيا خلال الأيام الأخيرة.

ودعت الدول المذكورة "جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا، معربة عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف".

وقال البيان إن "أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف، ونحن على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه. ونُذكّر أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، والذين يعرقلون أو يقوضون الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، قد يتم تحديدهم من قبل لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2571 (2021) والقرارات ذات الصلة".