أكد الاتحاد الأوروبي أن الهجمات العشوائية على المناطق السكنية المكتظة بالسكان يمكن أن تشكل جرائم حرب، ويجب تقديم مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي إلى العدالة ومحاسبتهم".
ونقلت وكالة "آكي" عن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني قولها في بيان إن "الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء يحثون جميع الأطراف على حماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، مما يتيح ويسهل إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بأمان وسرعة وبدون عوائق إلى جميع المتضررين من القتال على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وأضافت "يدعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء جميع الأطراف إلى وضع حد للهجمات على العاملين في المجال الإنساني والطبي، وكذلك ضد المستشفيات وسيارات الإسعاف، وحماية البنية التحتية الوطنية".
ودعت موغيريني إلى ضمان توزيع عادل وشفاف للثروة الوطنية وتيسير إعادة توحيد جميع المؤسسات السيادية الليبية، بما في ذلك البنك المركزي وقوات الأمن الوطني الخاضعة للسيطرة المدنية، على النحو المتفق عليه في باريس في مايو 2018، وفي باليرمو في نوفمبر 2018 وفي أبو ظبي في فبراير 2019 مضيفة في إشارة إلى إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة الاخيرة لمجلس الامن "يؤيد الاتحاد الأوروبي تأييدا كاملا اقتراح الممثل الخاص الذي يتكون من ثلاث مراحل لإعادة إطلاق المفاوضات السياسية وخاصة لتنفيذ الهدنة" المقترحة.
وكان سلامة قد اقترح "إجراءات فورية" لإنهاء النزاع تبدأ بإعلان هدنة لعيد الاضحى، ورأى أنه ينبغي أن تكون الهدنة مصحوبة بتدابير لبناء الثقة بين الطرفين تشمل تبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين أو المختطفين تعسفا وتبادل رفات الموتى.
كما اقترح المبعوث الاممي عقد اجتماع رفيع المستوى للبلدان المعنية بغية ترسيخ وقف الأعمال العدائية، والعمل معا من أجل فرض التطبيق الصارم لحظر الأسلحة لمنع تدفق الأسلحة إلى المسرح الليبي، وتعزيز الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل الأطراف الليبية. وعلى أن يعقب هذا الاجتماع-وفق سلامة- اجتماعَ ليبي يضم شخصيات بارزة ومؤثرة من جميع أنحاء البلاد للاتفاق على عناصر شاملة للمضي قدما.