عقد ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وإيطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف في مدينة طرابلس الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لبرنامج "التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية الاقتصادية في ليبيا".

وبينت بعثة الاتحاد الأوروبي عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" أن هذا المشروع بدأ في أكتوبر 2018 ويستمر ثلاث سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليون يورو في إطار صندوق ائتمان الاتحاد الأوروبي لأفريقيا ويهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز قدرة شرائح المجتمع الأكثر ضعفا على الصمود في 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا، ويستهدف بالدرجة الأولى البلديات المتأثرة إلى حد بعيد بتدفق المهاجرين ونزوح السكان الليبيين بمن فيهم الأطفال وذلك من خلال رفع مستوى تقديم الخدمات الأساسية في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب وخدمات المرافق الصحية والنظافة.

وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي أنه بصياغة مشتركة من المفوضية الأوروبية وإيطاليا وبتنسيق وثيق مع السلطات الوطنية والبلدية المختصة يجري تنفيذ البرنامج بواسطة الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي (بميزانية تبلغ 22 مليون يورو،) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (بميزانية تبلغ 18 مليون يورو) واليونيسيف (بميزانية قدرها 10 ملايين يورو).

ووافقت اللجنة في الاجتماع اليوم على أنشطة في عدد 18 بلدية من بين الـ 24 بلدية التي يشملها البرنامج، وقد سبق للجنة أن وافقت على أنشطة لمجموعة أولى تضم ست بلديات خلال اجتماعها الأخير الذي عقد بتاريخ 29 نوفمبر.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة التي اتخذت هي بداية لمرحلة التنفيذ داخل جميع البلديات التي يشملها هذا البرنامج المشترك مشيرة إلى أنه بإعلان الانتهاء من عملية التخطيط يتحول تركيز كافة الأطراف إلى التنفيذ الفعلي للنشاطات المحددة في نطاق كل بلدية.

وأكدّت الوكالة الإيطالية للتعاون التنموي واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على التزامهم بالشروع فوراً في شراء الأشغال والمستلزمات والخدمات الضرورية لكل نشاط محدد، وعلى التزامهم بالبدء في تنفيذ برامج بناء القدرات بما في ذلك دورات تدريبية لموظفي البلديات والسلطات المركزية مضيفة سيقوم الشركاء بمتابعة تنفيذ النشاطات بانتظام وسيقومون بإطلاع اللجنة التوجيهية أولاً بأول بالمستجدات ذات الصلة.

من جانبه رحّب وزير الحكم المحلي، ميلاد الطاهر، بالدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وايطاليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف بما يخدم البلديات الليبية ويلبي احتياجات السكان في هذه اللحظة الحرجة مضيفا "إن تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز القدرات المحلية يُعتبرُ أساسيا في الوفاء بمطالب المواطنين وتحقيق الديمقراطية وفي تعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية في ليبيا" مردفا يُعد هذا البرنامج مثالاً حقيقيا لجهود الشراكة بين الحكومة الليبية والمجتمع الدولي ومن المتوقع له أن يعود بفوائد ملموسة على المجتمعات المحلية في المستقبل القريب.

وشدّد رئیس بعثة الاتحاد الأوربي لدى لیبیا، الین بوجییا، على أن البرنامج یعكس روح التضامن والمسؤولیة المشتركة للاتحاد الأوروبي وشركائه في التصدي للتحدیات التي تواجھھا لیبیا، وقد أشار إلى أن ھذا البرنامج سیقدم الدعم المباشر لتحسین تقدیم الخدمات العامة الرئیسیة إلى السكان المحلیین، وأردف قائلًا "نحن مقتنعون بأن المجتمعات المحلیة تؤدي دوراً أساسیاً في تحقیق الاستقرار في لیبیا" وتابع "سنعمل من خلال ھذا البرنامج على تكثیف العمل مع البلدیات اللیبیة ومساعدتھا في تقدیم خدمات ممتازة في الوقت المطلوب إلى أشد الناس احتیاجاً.

وقال السفير الايطالي، دجوسيبي بوتشيني، "يعمل المجتمع الدولي مع السلطات الليبية على إعادة إحلال سيادة القانون وتزويد المواطنين الليبيين بالخدمات الأساسية بالإضافة إلى خلق ظروف عملية مناسبة تمُّكن من تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل" مضيفا لا تزال المؤسسات المحلية، وبالأخص البلديات، السلطة الرئيسية لتقديم الخدمات في ليبيا نرى أنهُ من الضروري للغاية مساعدة البلديات الليبية في تحسين قدراتها من أجل تلبية الأولويات التي يعرب عنها عامة الناس.