أبدى الاتحاد الأوروبي التزامه وتعهده بتقديم الدعم اللازم لقطاع المصايد في غانا بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتحسين مستوى المعيشة للمناطق التي يعتمد قاطنوها على أنشطة صيد الأسماك في البلاد.

وشرع الاتحاد الأوروبي في تبني آليات بعينها لمحاربة أشكال الصيد الجائرة وغير المشروعة وغير المنظمة في غانا في إطار ما يعرف بمشروع Far Ban Bo (لحماية معيشة أهل المصايد)، والذي يتشارك في تنفيذه والإشراف عليه مجموعة من المنظمات غير الحكومية هي "كير" الدولية Care International، وأصدقاء الدول FoN، وأوكسفام OXFAM، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وقال رئيس قطاع البنية التحتية والتنمية المستدامة في الاتحاد الأوروبي، روبرت شيليرو، في لقاء ضم مجموعات من الصيادين والعاملين في المصايد السمكية وممثلي المنظمات غير الحكومة والقادة القبليين في المناطق الساحلية الغربية والوسطى في البلاد، إن قطاع المصايد، بما ينطوي عليه من أهمية قصوى على صعيد التغذية والأمن الغذائي والتوظيف والعملة الصعبة ودعم الأسر ومحاربة الفقر، واجه تحديات مهمة أدت إلى انحسار تدريجي لمداخيله بوجه عام الأمر الذي انعكس بشكل ملحوظ وأدى إلى ارتفاع مستويات الفقر في المجتمعات المطلة على السواحل الغانية، فضلاً عن انحسار مستويات الثروة السمكية على الشواطئ جراء الصيد الجائر وغير المشروع.

من جانبه، أثنى حاكم إقليم ديكسكوف العليا، أوبريمونج هيما دينكا، على جهود الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومة المتعاونة معه لحماية معيشة الصيادين، منبها إلى أن أنشطة الصيد غير المشروعة وغير المنظمة والعشوائية أصبحت تمثل تهديداً عالمياً للمصايد، وهو ما يؤدي إلى حدوث نقص حاد في الثروة السمكية في غانا، ومن ثم يضر بأكثر من ثلاثة ملايين من المواطنين في غانا ممن يعتمدون بصفة أساسية على صيد الأسماك كمصدر رئيسي للدخل بالنسبة لهم ولعائلاتهم.