قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى فرض الحظر الأممي على بيع الأسلحة إلى ليبيا، يمكن أن تتجنب مسارات الهجرة عبر البحر المتوسط.

جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "دي فيلت" الألمانية ونشرت اليوم الثلاثاء.

وتعهد الاتحاد الأوروبي ببذل قصارى جهده لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، لكن الدول الأعضاء لا توافق على استئناف الدوريات البحرية في إطار مهمة "العملية صوفيا" الحالية التي تقوم أيضا بانتشال المهاجرين من البحر.

وقال بوريل: "من وجهة نظري، يمكن نشر السفن (التي تنفذ حظر السلاح) في أعالي البحر بعيداً عن المسار الذي يستخدمه الأشخاص في الخروج من ليبيا".

وأضاف يمكن نشر السفن في شرق البحر المتوسط، مشيراً إلى أن ذلك هو المسار الذي تصل الأسلحة منه.

وفي الوقت نفسه، قال بوريل إن وجود الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط لم يكن عامل جذب يشجع المزيد من المهاجرين على الدخول من خلال معبر بحري خطير، مشيراً إلى أن مثل هذه المخاوف لا تدعمها الحقائق.

وأوضح أن مهمة الاتحاد الأوروبي- التي يمكن إطلاق اسم آخر عليها - يجب أن تفعل المزيد لا أن يقتصر دورها فقط على مجرد مراقبة المسارات البحرية.

كما دعا بوريل الأوروبيين إلى تعزيز انخراطهم في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تقود فرنسا عمليات لمكافحة الإرهاب هناك. وقد رفضت ألمانيا على وجه التحديد وفي عدة مناسبات، المساهمة بقوات خاصة.