بعد طول إنتظار اعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف مهدي جمعة مساء الأحد عن التشكيلة الوزارية وتتركب من كل من :
مهدي جمعة رئيساً للحكومة
الناطق الرسمي بإسم الحكومة ومكلف بالتنسيق الاقتصادي نضال الورفلي
وزير الدفاع :غازي الجريبي
وزير الخارجية: منجي الحامدي
وزير الداخلية: لطفي بن جدو
-وزير العدل حافظ بن صالح
وزير الاقتصاد : حكيم بن حمودة
كاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد نورالدين بن خليفة
وزير الشباب والرياضة والمرأة والأسرة : صابر بوعطي
-وزير الصحة محمد صالح بن عمار
-وزير التجهيز الهادي العربي
-وزير الصناعة كمال بن الناصر
-وزيرة التجارة نجلاء حروش ولدت معلى
-وزير النقل شهاب بن أحمد
وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي
وزير الفلاحة لسعد لشعل
وزير الثقافة مراد الصقلي
وزير التربية فتحي جراي
-وزيرة السياحة آمال كربول
-وزير التشغيل والتكوين : حافظ العموري
- وزيرالشؤون الدينية منير التليلي
-وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات توفيق الجلاصي
وزير لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن العام: رضا صفر
عبد الرزاق بن خليفة كاتب دولة مكلف بالجماعات المحلية
- وزير الدولة لأملاك الدولة كريم الجموسي
-وزير الدولة للتعاون الدولي : نور الدين زكري
-وزير الدولة التكنولوجيات الحديثة : معز شقشوق
- وزير الدولة للبيئة والتنمية المستديمة : طارق مجدوب
- وزير الدولة لوزارة الخارجية : فيصل قويعة
-وزير الدولة للوظيفة العمومية أنور خليفة
وزيرة دولة مكلفة بالمرأة والأسرة : نائلة شعبان
الإنتظارات السياسية
وحسب وثيقة صادرة عن الإتحاد العام التونسي للشغل الذي قاد الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين لتجاوز الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد منذ إغتيال القيادي المعارض محمد البراهمي في يوليو الماضي ، فإن الإنتظارات السياسية من حكومة مهدي جمعة ستكون عديدة ومنها :
- صياغة القانون الانتخابي وإصداره.
- تعيين تواريخ نهائية للاستحقاقات الانتخابية القادمة (الانتخابات الرئاسية تليها الانتخابات التشريعية).
- استكمال تشكيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
- تنظيم انتخابات ديمقراطية في كنف الشفافية تحترم المعايير الدولية، وتفرز نتائج مقبولة من جميع الاطراف وعموم الشعب.
- التصدي لظاهرة العنف السياسي الذي بلغ حد الاغتيالات السياسية ومقاضاة الضالعين فيه.
- الكف عن كل أشكال الخطابات السياسية المزدوجة والتحريضية وعن كل أشكال تجييش الشارع والتحريض على العنف.
- تطويق ظاهرة التشدد الديني والتعصب الأعمى وعنف المجموعات السلفية الجهادية.
- تحييد الإدارة والمؤسسات الاقتصادية والتربوية والجامعية والثقافية عن كل الأنشطة الحزبية وضبط آليات لمراقبة ذلك ومحاسبة المخالفين.
- تحييد المساجد عن المجال السياسي ومحاسبة الأئمة الذين يدعون إلى العنف وتكفير الخصوم السياسيين والذين يحرضون على مهاجمة الاتحاد العام التونسي للشغل ونقابييه ونشطاء المجتمع المدني وكل فكر مخالف.
- التصدي لتصاعد وتيرة العنف بكل أشكاله والإرهاب الفكري والاعتداءات المتكررة على الشخصيات الوطنية وعلى مقرات الأحزاب والمنظمات الوطنية وعلى المبدعين والفنانين والصحافيين والمدونين وكذلك على المواطنين.
- توفير الحماية اللازمة لاجتماعات الاحزاب ولمختلف التظاهرات النقابية والحقوقية والجمعياتية والثقافية.
- الكف عن تغذية العنف وبث البلبلة والتفرقة بين التونسيين ومحاكمة كل من يثبت ضلوعه في ممارسة أعمال العنف أو التحريض عليها.
- حل رابطات حماية الثورة وكل المليشيات والتنظيمات أو الجمعيات المشبوهة التي تستعمل العنف وتحرض عليه ومحاسبتها.
- مكافحة الجريمة المنظمة والتصدي لانتشار الأسلحة والمخدرات.
- تحديد مشترك لمفهوم الشرعية وحدودها حتى لا تتخذ ذريعة لسلب التونسيين حقهم في التعبير والتظاهر أو ذريعة للتحريض على التناحر والتقاتل أو إطالة المرحلة الانتقالية.
- احترام الرأي المخالف وقبول الآخر.
- إنارة الرأي العام حول مسألة الأمن الموازي ومزيد تأهيل المنظومة الأمنية نحو منظومة أمن جمهوري وإبعادها عن كل أشكال التدخل السياسي في أدائها واضفاء الشفافية على سير عملها.
- المتابعة القضائية الاستعجالية لكل من يصرح أو يدلي بخطابات تدعو أو تحرض على العنف أو القتل.
- ضمان حرية الإعلام وحياد المؤسسات الاعلامية والعمل على دفع قطاع الإعلام نحو التعديل الذاتي.
- ضمان استقلال السلطة القضائية.
- تطبيق القانون وحماية المؤسسات والممتلكات والمواطنين والكف عن سياسة المكيالين في معالجة الأمور الأمنية.
- التمسك بالمكاسب المجتمعية التاريخية التي راكمها الشعبالتونسي
- تجذير قيم التسامح والمواطنة والمساواة .
الإنتظارات الاجتماعية
أما الإنتظارات الإجتماعية فهي :
- إيقاف تدهور القدرة الشرائية والعمل على تحسينها بالتحكم في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والماء والطاقة والمحروقات والتصدي الحازم لظاهرة التهريب والاحتكار وتكثيف المراقبة حول مسالك التوزيع.
- التهيئة لصياغة استراتيجية وطنية تشاركية لتحديد منوال تنموي جديد وإيجاد الحلول الملائمة للبطالة والتنمية الجهوية.
- العمل على إنقاذ المؤسسات الوطنية التي تشكو صعوبات اقتصادية والحرص على ضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشغل فيها.
- مقاومة الفساد المالي والإداري.
- التصدي للتفشي الرهيب لظاهرة الانتصاب الفوضوي التي تهدد مستقبل المؤسسات الوطنية ومواطن الشغل فيها زيادة على تهديدها لصحة المواطنين.
- التهيئة لصياغة استراتيجية وطنية تشاركية لحماية مؤسسات القطاع العام وتدعيمها والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية.
- الاسراع في البت نهائيا في ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر
الإنتظارات الإقتصادية
كما أعد المجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديةتقريرا حول أولويات الحكومة الجديدة على ضوء أهم المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالنمو والتشغيل والاستثمار الداخلي والخارجي، والتصدير، والتضخم المالي، وقيمة الصرف والمالية العمومية
وأعد المجلس خطة للخروج من هذه الأزمةتضم جملة من المقترحات والإجراءات التي تهدف إلى طمأنة الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني والخارجي، وتحسين صورة تونس لدى شركائها الاقتصاديين. و اقترح أن تتكفل الحكومة بعدد من الإجراءات منها
-تنظيم حملات إعلامية بطريقة مهنية، على المستويين الدولي والوطني، للتعريف بواقع الاقتصاد الوطني وبقدرته على استعادة نشاطه و نسق تطوره في أقرب الأوقات
طمأنة المؤسسات المالية العالمية حول قدرة تونس على تجاوز الصعوبات الظرفية والإيفاء بالتزاماتها المالية، والقيام بالإصلاحات الضرورية
- دعوة الأطراف السياسية إلى الالتزام بخطاب مسؤول يأخذ بعين الاعتبار حقيقة الوضع الاقتصادي وأهمية التحديات وضرورة مساهمة كل الأطراف في تجاوز الأزمة الاقتصادية
-تعبئة كافة الفاعلين الوطنيين لتثمين العمل كقيمة اجتماعية
-تكفل الدولة بضمان السيولة اللوجستية على كامل التراب التونسي
-تحقيق توافق حول إرساء سلم اجتماعية إلى غاية أواخر سنة 2014 على أقل تقدير
-فرض الأمن و مقاومة الإرهاب لإعادة الثقة لدى المواطنين والمستثمرين
-التخفيض في نسب الجباية وذلك كحل للحد من التضخم المالي ورفع القدرة الشرائية للمواطن
-طمأنة المسؤولين الإداريين والعودة إلى اعتماد الكفاءة كعنصر أساسي في التصرف في الموارد البشرية بالإدارة
-إعادة فرض السلطة الإدارية في مؤسسات المرافق العمومية
-الإعلان بوضوح عن الاستثمارات العمومية التي سيتم الشروع في انجازها في أقل من سنة بالجهات، وتركيز فرق للتصرف في هذه المشاريع مع إعطائها صلاحيات تضمن الانجاز السريع وتسمح بمسائلتها حسب النتائج
-بعث صندوق المشاريع بالجهات بقيمة 1000 مليون دينار، يتكفل بتمويل المشاريع الخاصة بدون فائدة بنكية
-إقرار امتيازات خصوصية لفائدة المستثمرين الخواص الذين ينجزون استثمارات بالجهات في أقل من سنة
-إقرار امتيازات خصوصية للمؤسسات التي توفر مواطن شغل إضافية ومستدامة في أقل من سنة
-إقرار منحة تنقل وسكن لطالبي الشغل الذين يقع انتدابهم من طرف مؤسسات خارج مناطق سكناهم
-التخفيض في الأداءات والمعاليم الموظفة على بعض المواد لمقاومة التهريب، واعتماد سياسة إدماج للأنشطة الموازية ضمن القطاع المنظم.