سجّل الإقتصاد التونسي نموا  قدر بحوالي 2.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 وذلك لإرتفاع نسق نمو قطاع الخدمات بنسبة قاربت 5.2 بالمائة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني التونسي للإحصاء.

وأظهرت النتائج الأولية للحسابات القومية أن النشاط الاقتصادي قد سجل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 2.8٪ خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022 وذلك مقارنة بالثلاثي الثاني من سنة 2021، أي من منظار قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي.

ويرجع هذا النمو الاقتصادي الكلي بالأساس إلى ارتفاع نسق نمو القيمة المضافة في قطاع الخدمات والذي بلغ 5.2 بالمئة على أساس سنوي.

وبين المعهد، في بيان صحفي أصدره، الاثنين، بخصوص النمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، أن نمو الاقتصاد تراجع بحساب التغيرات ربع السنوية، اي بالمقارنة مع الثلاثي الأول من السنة ذاتها، سلبيا، بنسبة 0ر1 بالمائة بسبب انخفاض اداء قطاع البناء والتشييد وقطاع الصناعة بدرجة أقل بين الثلاثي الأوّل والثلاثي الثاني.