أعلنت بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بإقليم دارفور المضطرب غربي السودان (يوناميد) إطلاق سراح موظف أممي اختطفه مجهولون قبل نحو 3 أسابيع.

وذكرت البعثة في بيان صحفي وصل وكالة الأناضول نسخة منه "أُطلِقَ اليوم سراح السيد فيليكس نغوما وهو أحد العاملين بالمنظمة الدولية للهجرة كان أٌختطف في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور يوم 6 يوليو (تموز) الجاري وذلك بعد قضائه 20  يوما قيد الاِحتجاز".

وأضاف البيان أن نغوما وهو زامبي الجنسية "بحالة جيدة وسيتم نقله إلى الخرطوم كي يعود إلي بلاده سالما من هناك".

ولم يوضح البيان هوية الخاطفين أو الكيفية التي أفرج بها عن الرجل حيث تنشط في الأقليم الذي يشهد نزاعا منذ العام 2003 بين الجيش السوداني وثلاث حركات مسلحة كثير من العصابات التي تستغل انعدام الأمن في عمليات نهب وقتل واختطاف للأجانب العاملين في الإقليم وإطلاق سراحهم مقابل فدية.

وتنتشر بعثة يوناميد في الإقليم منذ مطلع العام 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام في العالم ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت 1.4 مليار دولار للعام 2013.

ومنذ انتشارها فقدت البعثة  58 من جنودها في هجمات نسب أغلبها لمجهولين بجانب عشرات من العاملين في منظمات إنسانية دولية أخرى.

ورفضت الحركات المتمردة في دارفور الانضمام لوثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/ تموز 2011، بينما وقعت عليها حركة التحرير والعدالة، لكنها تعتبر الحركة الأقل نفوذًا في الإقليم حيث تشكلت من مجموعات انشقت عن الحركات الثلاث الرئيسية، وهي: حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، وحركة تحرير السودان بقيادة اركو مناوي الذي انشق عن نور في 2006.

والتحقت بالإتفاقية في إبريل / نيسان 2013 مجموعة منشقة عن حركة العدل والمساواة أقوى الحركات المتمردة.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير صدر في العام 2008 إن عدد القتلى في صراع دارفور بلغ نحو 300 ألف شخص، إلا أن الحكومة السودانية تقول إن عددهم لا يتعدى عشرة آلاف، بينما يقول المتمردون إن الرقم أكبر مما أوردته الأمم المتحدة التي لم تصدر تقريرا جديدا بعدها.

وتسبب النزاع في إصدار المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قبل أن تضيف لهم تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010.

ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويقول إنها أداة استعمارية موجهة ضد بلاده والأفارقة.