أصدر المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح قوش، قراراً بالإفراج عن جميع المعتقلين في التظاهرات والاحتجاجات الأخيرة.

وفيما استنفر النائب العام السوداني عمر أحمد محمد وكلاء النيابة بولاية الخرطوم، ووجّههم بالانتشار الميداني ومصاحبة القوات الأمنية المعنية بفض التظاهرات، والتعامل معها وفق القانون، فرّقت قوات الشرطة السودانية تظاهرات احتجاجية بعدد من المواقع بالعاصمة الخرطوم، وأمطرتهم بوابل من الغاز المسيل للدموع. وأعلنت سلطات الأمن أن المدير العام صلاح قوش أصدر قراراً بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الأحداث.

ووسط انتشار أمني كثيف بالعاصمة الخرطوم، خرجت التظاهرات تلبية لدعوات تجمع المهنيين السودانيين المعلنة تحت اسم «مواكب الشهداء»، إذ خرجت الجماهير في مناطق جبرة، بري بالخرطوم، والمهندسين بانت، والموردة، وشمبات، والعباسية بأم درمان، وخرجت الجموع في منطقة شمبات في مدينة الخرطوم بحري، إلى جانب خروج الأهالي بمنطقة عبري بالولاية الشمالية.

وتظاهرات أخرى بولاية سنار، كما نفذ محتجون بمدينة بورتسودان شرقي البلاد اعتصاماً، وفرقت الشرطة وأجهزة الأمن جميع تلك التظاهرات بالغاز المسيل للدموع دون وقوع خسائر. 

بدوره، قال رئيس اللجنة المشرفة على التحقيقات حول التظاهرات، عامر محمد إبراهيم، إن النائب العام أصدر توجيهاً باستنفار كل أعضاء النيابة بولاية الخرطوم لمساعدة أعضاء النيابة العامة.

ومعاونتهم في التحقيق والانتشار الميداني في مصاحبة القوات التي تعمل على متابعة التظاهرات، والعمل على فضها، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف إبراهيم، عقب اجتماع النائب العام مع أعضاء نيابة ولاية الخرطوم: «الآن الدعوة لتجمعات على مستوى محليات ولاية الخرطوم السبعة في عدد من المواقع صدر التوجيه لاستنفار 50 من وكلاء النيابة العامة والمتخصصة في ولاية الخرطوم، لمساندة أعضاء النيابة في القطاعات المختلفة في مصاحبة القوات التي تعمل على فض التظاهرات».