أجازت اللجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الليبية المعاملة المصرفية التي أعلن عنها المصرف التجاري الوطني في 16 يناير 2024م والخاصة ببيع السيارات عن طريق التقسيط.
وأوضحت اللجنة أنه بعد لقائها بمسؤولي المصرف ومناقشة تفاصيل المعاملة والاطلاع على المستندات والعقود تبيّن أن السيارات قد دخلت فعلياً في ملكيّة وحيازة المصرف الأمر الذي يجيز المعاملة، موصيةً بقية المصارف التجارية بتقوى الله عز وجل في معاملاتها والأخذ بمثل هذه الطريقة الشرعية، وترك المشتبهات، وتجنيب الناس الدخول في المحرمات والشبهات.
