أعلنت العديد من مجموعات وأحزاب المعارضة في لبنان الأحد عن موقف مشترك وخطة لمعالجة الأزمات المتعددة التي تشهدها البلاد.

وكانت هذه المجموعات الناشطة في إطار حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي اندلعت في لبنان في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، عاجزةً حتى الآن عن إظهار وحدتها.

وألقى ممثلو المجموعات والأحزاب كلمات في ساحة الشهداء ببيروت، مركز الحراك الاحتجاجي في لبنان، والناقم على الطبقة السياسيّة مجتمعةً والمطالب برحيلها.

كما جاء في وثيقة مشتركة لمجموعات المعارضة تُليت على المنصّة، أنّ ما تشهده البلاد سببه "جشع" النظام السياسي.

وفشلت الحكومات المتتالية التي شُكلت في ظل النظام السياسي القائم، في تلبية المطالب الشعبية وتحسين الظروف المعيشيّة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء المكلّف تصريف الأعمال حسان دياب استقالت في 10 أغسطس (آب) إثر انفجار مروّع في مرفأ بيروت خلف ما لا يقل عن 188 قتيلاً، وحملت فئة كبيرة من اللبنانيين الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والإهمال مسؤوليّته.

وعدّدت المجموعات المعارضة البنود الرئيسيّة لبرنامجها الذي يضم إصلاحات شاملة تدفع لإرساء نظام سياسي غير طائفي ونموذج اقتصادي أكثر استدامة.

وقال ناجي أبو خليل، عضو حزب الكتلة الوطنية المعارض الذي يدعم الحركة الاحتجاجية، إن "هذه اللحظة في منتهى الأهمية، لأنها تظهر أن 30 مجموعة مختلفة قد تحدثت بصوتٍ واحد، وهو ما يُبطل مزاعم الحكومة بأنه لا توجد معارضة".

وأضاف "هذه خطوة أولى نحو إنشاء جبهة منظمة تكون قادرة على الارتقاء إلى مستوى تحدي الأزمة التي يمر بها لبنان، وإلى مستوى توقعات الشعب اللبناني".

وعقدت المجموعات المعارضة اجتماعات مكثفة منذ انفجار 4 أغسطس (آب)، في مسعى لوضع لائحة بأسماء شخصيات يمكن أن تشكل حكومة انتقالية وتكون قوة ومستقلّة.

وقال حسن سنو من مجموعة "مسيرة وطن" المعارضة، لوكالة فرانس برس: "لدينا أسماء. نحن مستعدون"، مضيفا أن "هذه الليلة تشكل خطوة مهمة للغاية".

وقال: "إنّها المرّة الأولى التي تتوصل فيها المجموعات التي انبثقت في معظمها عن ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، إلى اتفاق حول برنامج مشترك".

ويأتي ذلك عشيّة تسمية رئيس جديد للوزراء يُتوقع أن يكون السفير مصطفى أديب، بعدما اختاره أقطاب الطائفة السُنية، خلافاً لما يطالب به الحراك الاحتجاجي في الشارع.

ويأتي اختيار هذه الشخصية غير المعروفة، قبل ساعات من عودة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان بعد أن حض المسؤولين اللبنانيين على إجراء إصلاحات عميقة في النظام السياسي.