تعيش مصر لحظات فارقة فى تاريخها الحديث ، فمصر منذ 30 يونيه وعزل مرسى فى 3 يوليو وهى فى قلق وتوترات داخلية والسبب الرئيسى فيها جماعة الإخوان المسلمين وما تمارسه على الأرض ضد السلطة الراهنة ، فهم لا يريدون لمصر أن تهدأ فلماذا لا يقبلون بالواقع الذى حدث ألا وهو انتفاضة الشعب المصرى لكى يزيح نظاما لم يتفق معه ولم يتجانس معه ، الشعب المصرى شعب حر أبى مادام رأى أن مرسى وجماعته لا يمثلونه فيجب أن تمتثل الجماعة لرأى الشعب لا أن تقف ضده ، لكنها آثرت الوقوف بقوة ولم ترضى بما حدث من ثورة فى 30 يونيه 2013 فكان الهرج والمرج والصراعات والاقتتال الداخلى وعدم استقرار الجبهة الداخلية ، وكان الجيش والشرطة لذلك بالمرصاد لتثبيت أركان الدولة المصرية حتى لا تكون مثل سوريا فى صراعات وفتن وحروب ، وجاء تحدى الاستفتاء المصرى حول الدستورالجديد المزمع عقده يومى 14 – 15 يناير القادم ليثبت أن بمصر جيش وحكومة قوية تفرض شرعيتها بالقانون على الآخرين ولا مكان لشريعة الغاب فى مصر، ولو نجح المصريون فى هذا الاستفتاء وأيدوه وهذا هو المتوقع فى الغالب ، فهذا النجاح لو تم يعتبر الضربة القاضية لجماعة الاخوان المسلمين فى مصر بل فى محيط العالم الاسلامى كله.
وقد نجحت لجنة الخمسين المختصة بكتابة الدستور المصري الجديد 2013 او بالأصح التعديل على دستور الاخوان 2012 في تقديم دستور توافقي يعبر عن طموحات غالبية الشعب المصري بعد قيامها باجراء تعديل جذري على مواد دستور الغرياني حيث طال التعديل معظم مواد الدستور السابق، وتشير استطلاعات الرأي على تصميم الغالبية العظمى من المصريين على التصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور الجديد للتأكيد على نجاح ثورة 30 يونيو، واضفاء شرعية الصناديق على توابع الاحداث بعدها ، كونه اول استحقاق انتخابي ومؤشر على ان الدولة المصرية تمضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، وتسليم الحكم الى مؤسسات منتخبة سواء انتخابات البرلمان ( مجلس النواب ) او الانتخابات الرئاسية وتقليص مدة المرحلة الانتقالية الحالية.
وقد قررت اللجنة العليا للانتخابات المصرية بناءً على قرار رئاسي من الرئيس المؤقت عدلي منصور أن يكون موعد الاستفتاء على الدستور داخل مصر هو يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق 14 و 15 يناير 2014 اما موعد الاستفتاء على الدستور الجديد للمصريين في الخارج فسيكون لمدة 5 ايام وتحديداً من يوم الاربعاء 8 يناير 2014 وحتى يوم الأحد 12 يناير 2014 ، وقد انتهت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة, من توزيع31 ألفا و768 قاضيا للإشراف علي قرابة03 ألف لجنة انتخابية فرعية, في عملية الاستفتاء علي مشروع الدستور, التي ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وقال المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات, إن عملية الاستفتاء سوف تجري من خلال253 لجنة انتخابية عامة علي مستوي الجمهورية, تتولي الإشراف علي اللجان الفرعية, بحيث يتولي رئاسة كل لجنة عامة قاض بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف, يعاونه عدد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة, وقال إن رؤساء اللجان الفرعية سوف يتسلمون من المحاكم الابتدائية التابع لها لجانهم, علي مدي اليومين القادمين جميع الأوراق والاستمارات والأحبار الفوسفورية وسائر مستلزمات عملية الاقتراع, وأشار إلي أن الحد الأقصي لإشراف كل قاض سيكون ما بين لجنة إلي3 لجان انتخابية فرعية دون فواصل بينها, علي أن يكون الحد الأقصي لأعداد الناخبين في كل لجنة2000 ناخب, وذلك تيسيرا علي المواطنينى، ولضمان سرعة إنجاز عملية الاقتراع.
ومن جانبه أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية, أن الوزارة أكملت استعداداتها للاستفتاء علي الدستور, وتم إعداد مراكز انتخابية لتصويت الوافدين في المحافظات, و222 لجنة انتخابية داخل المدارس، وقال لبيب أنه تم تجهيز لجان الوافدين بالأثاث, والتنسيق مع الأجهزة المختلفة في المحافظات لضمان توفير وسائل انتقال مناسبة للمواطنين إلي المقار الانتخابية.
ومن جانبها أنهت شركات توزيع الكهرباء علي مستوي الجمهورية, استعداداتها التامة لتأمين التيار الكهربائي لجميع اللجان .
هذا ويجري التأكد من اتخاذ جميع الاجراءات الامنية اللازمة لحماية عملية التصويت وتأمينها.
وأكدت مجموعة من الخبراء الدستوريين و السياسيين أن نص الدستور الحالي أفضل بمراحل من دستور 2012 الخاص بالجماعة ، وانه على القوى السياسية و المواطنين التصويت بنعم للتأكيد على موافقة الشعب على ما حدث في 30 يونيو وما اسفرت عنها من عزل الرئيس محمد مرسي و محاكمته ، وتحدي جماعة الاخوان المسلمين التي تسعى الى تعطيل خارطة الطريق، كذلك فان اقرار الدستور الجديد سيؤدي الى بداية استقرار الاوضاع لتوفير بيئة افضل للاستثمار والعمل .
و الجديد في نص مشروع الدستور المصري الجديد المزمع اجراء الاستفتاء عليه في يومي 14 و 15 يناير 2014 هو الغاء مجلس الشورى ، واضافة مادة يمكن بموجبها سحب الثقة من رئيس الجمهورية وعزله بل ومحاكمته في بعض الحالات ، ولم يقترب نص الدستور المصري الجديد 2013 من المادة الثانية والتي تخص الشريعة بأي تعديل يذكر حيث تم الابقاء عليها كما كانت ، ولم يحدد نص الدستور الجديد طريقة الانتخابات البرلمانية في مجلس النواب (مجلس الشعب) وهل ستكون فردي او قائمة ونظام تقسيم الدوائر وترك هذه المهمة لرئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور.
كما لم يجري تحديد مواعيد الانتخابات الرئاسية او البرلمانية مما يتيح ايضاً للرئيس عدلي منصور الاختيار ايهما سيكون اولاً وذلك بعد التشاور مع القوى المجتمعية والسياسية.
وقد أكد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام الدكتور هاني رسلان، أنه من المرجح وبشكل كبير أن تأتي نتائج الاستفتاء على مسودة الدستور بـ»نعم» لأنها تحظى بدعم وتأييد تحالف 30 يونيو،الذي يمثل غالبية كاسحة في شارع السياسة المصري، وأن التصويت بـ»لا» تعني الاعتراض على خارطة المستقبل والعودة إلى دستور1971،وليس دستور 2012 الذي سقط مع ثورة 30 يونيو ولا مجال لبعثه مرة أخرى، ، مؤكدًا أن مسودة الدستور تمثل الحد الأدني المقبول وهي نتاج مشاركة واسعة من مختلف أطياف الشعب المصري، ورأى أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية يحقق عدة أهداف منها أنها توفر مناخًا داعمًا لإجراء «البرلمانية»، معتبرًا أن إجراء الاستفتاء تحت الرقابة الدولية يعد أمرًا مقبولًا، وربما تفرضه الظروف لقطع الطريق على مزاعم الإخوان بالتزوير وهي مزاعم بدأت قبل أن تجرى أية انتخابات.
أما السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية فقال، إن أكثر من 63 ألف مواطن قاموا بالتصويت على مشروع الدستور في البعثات الدبلوماسية بالخارج خلال الأيام الثلاثة الأولى للتصويت، وسط تسهيلات كبيرة من جانب أعضاء البعثات الدبلوماسية لتيسير عملية التصويت.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن عملية التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد تواصلت في ١٣٨ لجنة في الخارج، ، لليوم الرابع على التوالي، وواصلت غرفة العمليات بمقر وزارة الخارجية متابعة سير العملية التصويتية، حيث أوضحت التقارير التي تلقتها من البعثات في الخارج تزايد إقبال المواطنين المصريين على البعثات الدبلوماسية للإدلاء بأصواتهم، وكشفت التقارير الواردة أن العملية التصويتية تسير وسط أجواء هادئة، رغم بعض المحاولات الفردية لعرقلتها
ومن المقرر أن ينتهي ، المصريون في الخارج من التصويت في الاستفتاء على الدستور الأحد الموافق 12/1/2014، أى بعد 5 أيام من فتح الباب من المسجلين في كشوف الانتخابات ،في السياق نفسه، أكد مصدر دبلوماسي مسؤول أن كافة السفارات والقنصليات التي شهدت عمليات تصويت ستقوم بفرز الأصوات عقب غلق باب التصويت وسيتم إعلان النتيجة في اللجان الفرعية, موضحًا أنه سيتم إرسال النتائج إلى وزارة الخارجية، تمهيدًا لإرسال النتائج مجمعة إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وقد أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الدستور الجديد يتوافق تمامًا مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وليس فيه ما يخالفها، داعية جميع المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على مواد الدستور الجديد يومي، الثلاثاء والأربعاء المقبلين ، لذلك يدعو الأزهر الشريف جميع المواطنين إلى المشاركة في الاستفتاء، مع الاطمئنان إلى أنَّ الدستور ليس فيه شيء يَنال من الشريعة الإسلامية، ويهيب الأزهر بالشعب المصري ألا يلتفت إلى الفتاوى التي تحرِّم الخروج للاستفتاء أو تُبيح الدماء، فإنها فتاوى باطلة شرعًا وعقلاً.
وقد أعلن تكتل القوى الثورية، الذي يضم مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية والاحتجاجية، في مقدمتها حزب 6 إبريل تحت التأسيس، والعدل، عن موافقته على مشروع دستور 2013 والتصويت بـ«نعم» في الاستفتاء المقرر له الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وبعث التكتل بمجموعة من الرسائل لمختلف قوى المجتمع، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس السبت الماضى بمقر المجلس الوطني بوسط القاهرة.
ونشرت صحيفة «الشرق الأوسط»، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن جماعة الإخوان المسلمين عدلت الخطة التي أقرتها لإفشال الاستفتاء على الدستور، نظرا للوجود الأمني المكثف حول اللجان.ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل «الجماعة» قولها إن «الخطة الجديدة تتضمن التوجه إلى لجان الاقتراع في مجموعات صغيرة واستدراج قوات الأمن المسؤولة عن تأمين اللجان للشوارع المجاورة والاشتباك معها، لعرقلة وصول المواطنين إلى مقار لجان الاقتراع وتخويفهم من الذهاب للجان ، وقالت الصحيفة إن «(الإخوان) سيحاولون إفشال الاستفتاء على الدستور وترهيب المواطنين خاصة النساء وكبار السن، لعدم النزول إلى لجان الاقتراع. ».
وأشار الكاتب الصحفي محمد سلماوي، إن الدستور الجديد لا يوجد به نص يحول دون عزل وزير الدفاع، مشيرًا إلى أنه يتم تعيينه بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشددًا على أن هذا النص ليس حكرًا على المؤسسة العسكرية، وإنما للقضاء أيضًا ضمانات لاستقلال القضاء، موضحًا أنها مواد انتقالية لا تحول دون حق الرئيس في إعفاء أي وزير، ولا تطبق إلا لدورتين برلمانيتين فقط.
كما أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى الجمهورية الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أحد علماء الأزهر الأجلاء المعروفين أن الإخوان خوارج ، ولا شرعية لمرسى..أؤيد «السيسى» رئيساً.. وأدعو للتصويت بـ«نعم» على الدستور ، لو دُعيت لاجتماع عزله لحضرت ، وطلاب «الجماعة» بجامعة الأزهر خانوا الله ورسوله.أما رأى الإخوان المسلمين على بوابتهم الحرية والعدالة فيقولون أن هناك أربع مواد تكشف حقيقة هذا الدستور وهم :
المادة "229" تترك تحديد نظام الانتخابات البرلمانية لعدلى منصور
خارطة الطريق المقدمة من العسكر المستهدف منها تعديل المادة 230 تقديم الانتخابات الرئاسية وجعلها قبل البرلمانية بما يخالف الإعلان الدستورى
المادة"243" تركت لجنة الخمسين تحديد نسبة الكوتة للأقباط والمرأة فى يد "منصور"
المادة "244" تعطى "منصور" حق تحديد نسبة العمال والفلاحين
هذا فضلا عن إجراءات الانتخابات بلا سقف زمنى بما يطيل الفترة الانتقالية لأكثر من عام ونصف ،فمصر الآن فريقان ، الفريق الأول يرى أن هذا الدستور يعد إنجازا غير مسبوق وهو صالح لمصر لجعلها دولة ديقراطية حديثة وهذا الفريق بحسب الاحصاءات والاستبيانات يكاد يكون الشريحة الكبرى من المصريين ، أما الفريق الثانى فيرى أن هذا الدستور بمثابة خيانة للشعب المصرى بمواده وفقراته المختلفة التى تخدم مصالح من هم فى السلطة .وسيكون الشعب المصرى هو الفيصل بين الطرفين وإذا قرر فلا مجال لمناقشة قراره.