دعا رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني إلى تنظيم يوم عمل لدعم الاستثمار في ليبيا يوم الـ10 من شهر أكتوبر القادم في بروكسل. ونقلت وكالة آكي الإيطالية،أن تايني يسعى من خلال هذه الدعوة إلى جمع كافة الأطراف الدولية والأوروبية المهتمة بمختلف قطاعات التعاون مع ليبيا، خاصة في المجالات الاقتصادية وإعادة الإعمار.

وأفاد تايني بأن الانتعاش الاقتصادي يمر عبر مصالحة وطنية تبدأ هي الأخرى بانتخابات ديمقراطية مستقلة، قائلا نريد تنسيق جهود الجميع لصالح هذا البلد. وأضاف رئيس البرلمان الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي خصص 500 مليون يورو، إضافة إلى المليار يورو المرصودة سابقا لمشاريع التنمية في ليبيا،وفق تعبيره.

و قال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إن رجال الأعمال الإيطاليين يودون الاستثمار في ليبيا، منوها إلى أن ليبيا تريد تعزيز العلاقات مع إيطاليا. وأكد سالفيني، في تغريدة نشرها السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، أن بلاده بالتعاون مع ليبيا تريد الخروج من حالة الطوارئ التي سببتها تدفقات المهاجرين. وعبر عن رغبة إيطاليا في تطوير الأعمال التجارية والثقافية بين البلدين.

خلافات داخلية

و سبق أن اعترض أعضاء بمجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني على قرار وصفوه بالفردي أصدره رئيس حكومة الوفاق فائز السراج بتشكيل لجنة تسييرية مؤقتة لإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار. وقال أحد أطراف الحوار السياسي الليبي إن مجلس رئاسة الحكومة اقترح تشكيل لجنة مستشارين لأعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق، مهمتها وضع معايير تشكيل بعض الهيئات العامة وتسهيل اتخاذ قرار بشأنها، كمؤسسة الاستثمار وجمعية الدعوة الإسلامية، وصندوق الإنماء، والشركة العامة للكهرباء و الليبية القابضة للاتصالات والمؤسسة الوطنية للنفط.

وأضاف أن اللجنة اقترحت توزيع لجان تسيير هذه على مناطق ليبيا الثلاث، بطريقة ثلاثة للغرب، واثنتان للشرق، وواحدة للجنوب الليبي. إلا أنهم تفاجئوا أثناء المشاورات بإصدار فائز السراج قرار بتشكيل لجنة إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار. إذ صدر القرار بتكليف علي محمود حسن برئاسة هيئة الاستثمار، الذي كان عضوا في مجلس إداراتها سابق، وتربطه صلة قرابة برئيس الوزراء السابق علي زيدان.

وأجلّ القضاء البريطاني دعوى رفعتها مؤسسة الاستثمار الليبية على البنك الأميركي جولدن ساكس، لإهماله في إدارة أكثر من مليار دولار، بسبب الانقسام الحاصل في ليبيا، ووجود مؤسستين في شرق وغرب البلاد. يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي جمّد أصول مؤسسة الاستثمار الليبية البالغة 67 مليار دينار ليبيا، أي ما يعادل تقريبا 48 مليار دولار أميركي.

أسباب تردي الأوضاع

قال رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للاستثمار عبد المجيد بريش  خلال لقاء مع برنامج ملفات اقتصادية وعلى قناة ليبيا أمس ، أن الاستثمار في ليبيا ما زال يُدار بعقليات قديمة من أيام الجاهلية وان الوقت سيكشف كثيرا من الحقائق حول اموال المؤسسة. وأكد ان العدد الطبيعي لموظفي المؤسسة يجب أن لا يزيد عن 200 موظف وأن العدد الحالي كبير جدا وأن 750 موظفا في النرويج يديرون تريليونات الدولارات.

و قال  حمد بوبكر أستاذ الإقتصاد:"بخصوص ابرز معوقات الإستثمار فقد كان تفشي الفساد في الجهات الحكومية التي تعاملوا معها في المرتبة الأولى،بالإضافة إلى نقص المعلومات المهمة التي يحتاجها المستثمر وتشتتها و عدم حداثتها ،و سوء الإدارة المتمثل في طول و تعقيد الإجراءات وعدم مجاراة بعض المؤسسات للتطور الحاصل في مجالها و كذلك عدم استقرار الإدارة بشكل عام ، و عدم توافر الشريك المحلي الملائم و ضعف البنية التحتية في ليبيا ، وصولا إلى حداثة التجربة الليبية في التعامل مع المستثمر الأجنبي و عدم توفر الوعي الاستثماري لدى من لهم صلة بالاستثمار الأجنبي في ليبيا".

من جانبه، قال مدير شركة ليبيا الدولية للأوراق المالية أيمن الشريف، في تصريحات تلفزية إن سوق المال يحتاج إلى تنظيم وكذلك يحتاج إلى الاستقرار الأمني لكي تكون هناك ثقة للمستثمر لكي يدخل إلى السوق المالي بدلاً من عزوفه عن التداول بسبب عدم الاستقرار، مُشيراً إلى أن غياب السوق لمدة سنوات عن الأسواق العالمية يحتم عليه مواكبة التقنية وتطوير التشريعات القائمة.

كما بيّن أن السوق شهد خلال السنوات السابقة طرح معظم الشركات والمصانع المفلسة التي تملكها الدولة، كما طرحت أسهمها في السوق شركات الاتصالات، مثل لبيانا والمدار، وهي من الشركات التي وعدت الحكومات السابقة بطرحها ولكنها أخلفت.