دهمت قوات الأمن المصرية الثلاثاء 19 شركة اتهم القائمون عليها بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وتوفير الدعم المالي للجماعة "لاسقاط الدولة"، حسب بيان وزارة الداخلية.

وقال البيان "تمكن قطاع الأمن الوطني، من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة (الإخوان المسلمون) الهاربة للخارج"، مؤكدا أنها عملت مع "قيادات" موالية لها "لتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو".

وأضاف "استهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية (..) وتقدر حجم الاستثمارات لتلك الكيانات 250 مليون جنيه (15 مليون دولار)".

وتعتبر الحكومة المصرية منذ 2016 يوم 30 حزيران/يونيو عطلة رسمية، احتفالا بذكرى نزول الملايين من المصريين إلى الشارع لاعتراضهم على حكم الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي وانفراد جماعة الاخوان المسلمين بالحكم.

وأوضح البيان أنه تم توقيف ثمانية أشخاص من "القائمين على إدارة تلك الكيانات"، وأبرزهم زياد العليمي البرلماني المعارض السابق وأحد القيادات الشابة لثورة كانون الثاني/يناير 2011 والمحلل الاقتصادي عمر الشنيطي والصحافي المصري حسام مؤنس.