تضمنت "مذكرة استراتيجية"، صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي، أرقاما تهم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لجائحة فيروس كورونا.
 وحسب المذكرة، التي عممتها المندوبية، فإن تداعيات أزمة  جائحة كورونا، وما ترتب عنها من تأثيرات اقتصادية واجتماعية، ستدفع مليون و58 ألف مغربي نحو الفقر. ووفق التقديرات الجديدة للبنك الدولي المعتمدة على الدخل الفردي، توضح المذكرة الإستراتيجية، فإن معدل انتشار الفقر بالمغرب من المحتمل أن يصل إلى 6,6 في المائة خلال السنة الجارية.

وأبرزت المذكرة، أنه إدراكًا من أن البيانات الموثوقة والشفافية تساهم في تحسين السياسات العامة وثقة المواطنين، فقد بذل المغرب جهودًا كبيرة في الشفافية وإدارة البيانات، مما يعزز الامتثال للإجراءات المتخذة وقبول التدابير من قبل المواطنين. وذكرت المذكرة، أنه في سياق الضغط المتزايد على الموارد، من المهم بناء فهم مشترك وملموس، مما يجعل من الممكن قياس تأثير الأزمة واتخاذ ما يلزم للتخفيف من حدتها. وتقدم هذه المذكرة الاستراتيجية، نقطة للتفكير في أهمية إدارة البيانات في أوقات الأزمات لتنوير عملية صنع القرار، مؤكدة أنه يجب النظر إلى الأزمة كفرصة لتقوية الجهوية المتقدمة وتعزيز دور المجتمع المدني، وذلك عبر تعزيز آليات التخطيط الإقليمي بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة، وكذلك تقارب وكفاية برامج التنمية الإقليمية مع الخطط القطاعية.

وتوقعت المذكرة أن ترتفع نسبة الفقراء أو الأشخاص المعرضين للفقر من 17.1 في المائة من الساكنة سنة 2019 إلى 19,87 في المائة خلال 2020، وهو ما يعادل مليون و 58 ألف شخص.
 وأبرزت المذكرة أن التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لأزمة "كورونا" ستكون أكثر حدة بالنسبة للعاملين في القطاع غير المهيكل، الذين يشكلون الغالبية العظمى من المغاربة النشيطين، ونفس الأمر بالنسبة للسكان الأجانب من المهاجرين واللاجئيين.

وذكرت أن السلطات المحلية اتخذت بالفعل إجراءات جديرة بالثناء للحد من تأثير الوباء. وهو ما يدل على الجهود والتضامن الوطني، وغالبًا ما يكون المجتمع المدني في المقدمة، ولا سيما لجمع المعلومات على أرض الواقع من السكان المعرضين للخطر وبالتالي المشاركة في استجابة وطنية منسقة، لا سيما بين المجالس المنتخبة محليًا وممثلي السلطة المركزية على المستوى الإقليمي والمجتمع المدني، كجزء من الاستجابة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا. ودعت إلى التعجيل بتنفيذ الأساليب المبتكرة لجمع وتحليل واستخراج المعلومات المفيدة من البيانات الاجتماعية والاقتصادية المغربية، من أجل دعم صنع القرار على أفضل وجه بطريقة أخلاقية وعلمية.
 وخلصت وكالات الأمم المتحدة، إلى أهمية إشراك السلطات المحلية والمجتمع المدني في استجابة البلاد لمواجهة تداعيات الجائحة وتنفيذ السياسات الوطنية على المستوى المحلي.