أصدرت لجنة الحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة تقريرها الحقوقي حول تونس٬ يوم 10 أكتوبر ٬2016 في إطار دورتها الـ59 ٬ يوّجه أصابع الإتهام إلى الدولة التونسية بـ “محاربة وإقصاء وتهميش اللغة والثقافة الأمازيغية بالبلد”.

وقد أتى هذا التقرير نتيجة للقاء جمع بين خبراء الأمم المتحدة ووفد من الحكومة التونسية برئاسة الوزير المسؤول عن العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المهدي بن غربية يومي 22 و 23 سبتمبر المنقضي حول التدابير المتخذة لتنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬ وهو ما استوجب منخبراء الأمم المتحدة طرح قضية الأمازيغ في تونس على مائدة النقاش.

وردا على سؤال خبراء الامم المتحدة حول المسألة الأمازيغية في تونس٬ زعم الوزير مهدي بن غربية كذبا بأن الأمازيغ في تونس يتمتعون بحقوقهم حيث أجاب على سؤال خبراء الأمم المتحدة قائلا : “الأقليات٬ بما في ذلك الأمازيغية تتمتع بنفس الحقوق الدستورية مثل بقية السكان ولكن المشكلة الآن هي في الاعتراف بالأقليات” واصفا الأمازيغ بالأقلية كاستصغار مشيرا إلى أنه “لم تجر أي دراسات حول هذا الموضوع”.

كما أضاف أن جميع الأقليات في تونس مرّحب بها !!! موضحا أن “هوية المجتمع التونسي عربية مسلمة٬ وأن الدستور يحمي الأقليات”.