أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، اليوم الأربعاء، أن ملياري شخص حول العالم، مورست ضدهم جريمة الإتجار بالبشر دون أن يتعرض الجناة للعقاب، فيما حمّل المسؤول القُطري للهيئة الأممية تنظيم "داعش" مسئولية كبيرة عن تنامي الظاهرة.

جاء ذلك في "التقرير العالمي عن الإتجار بالأشخاص"، الذي أطلقه المكتب الأممي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقره في القاهرة اليوم، وأشار إلى أن 70% من الضحايا نساء وفتيات، و30% رجال وصبية.

وخلال كلمته بالمؤتمر، أوضح مسعود كريمكو، المدير الإقليمي للمكتب الأممي أن مجلس وزراء العدل بالشرق الأوسط، دعا مؤخرا إلى إصدار تقرير لرصد أبعاد هذه الجريمة في المنطقة على أن تشارك الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية في إعداد التقرير.

ودعا دول العالم إلى التفاعل مع حملة "القلب الأزرق" التي أطلقتها الأمم المتحدة لرفع وعي المواطنين والحكومات بمدى فداحة هذه الجريمة، وخلق حشد دولي قادر على التصدي لها، مشيرا إلى أن دولتي النرويج وقطر بدأتا بالفعل في تمويل الحملة.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط لفت "كريمكو" إلى أن دول الخليج هي الأكثر كفاءة وفعالية فيما يتعلق برصد بيانات هذا النوع من الجرائم وملاحقة مرتكبيها، معربا عن أمله في أن تنتهج الدول الإفريقية ذات النهج.

ولفت إلى أن تجارة الأشخاص مربحة للغاية، وربما تصل إلى مليار دولار سنويا، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة المبنية على شهادات موثقة للضحايا.

وحمّل المسؤول الأممي تنظيم "داعش" مسئولية كبيرة عن تنامي ظاهرة الإتجار بالبشر، قائلا: الحرب التي يشنها التنظيم دفعت أعداد كبيرة من البشر للنزوح عن أوطانها بحثا عن مكان أكثر أمنا، وبالتالي فإن كل هؤلاء النازحين ضحايا محتملين للإتجار بالبشر.

وأوضح "كريمكو" كيفية تنفيذ جريمة الإتجار بالبشر بالقول: هذه الجريمة لا ترتكب بشكل فردي، ويقف خلف الجناة شبكات من العصابات التي تعمل على تجنيد شخص من البلد المستهدفة يعمل على إقناع الضحية بالهجرة بطريقة غير شرعية مثلا.

ورأى أن التصدي لهذه الجرائم يتطلب الإيقاع بشبكات الإتجار بالبشر كاملة وليس بالسماسرة فقط، وهو الأمر الذي يتطلب بدوره أن تتبع الدول والأنظمة الحاكمة مصادر تدفق الأموال المشبوهة من ذيول الشبكة العصابية لقمتها.

وقال التقرير إن بعض النساء أصبحن يتاجرن في البشر بنسبة تصل إلى 30%، في حين يمثل الجناة الذكور نسبة 70% و78% من المتاجرين المدانين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضمنت أشكال استغلال الضحايا التي عرضها التقرير، الاستغلال الجنسي للنساء بنسبة 79% و14% للعمل قسري وسرقة الأعضاء، فيما يتعرض 83% من الضحايا الرجال للعمل القسري ممثلا في التنظيف، والبناء والخدمات الغذائية والمطاعم، والعمل المنزلي، وإنتاج النسيج، و8% للاستغلال الجنسي و1% لسرقة الأعضاء.

وذكر التقرير الأممي أن 31% من الضحايا يُتاجر بهم داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نظرا لأن تجار البشر يجذبون الضحايا من البلدان الأقل حظا في المستوى المعيشي إلى البلدان الأكثر وفرة في مستوى المعيشة.

ونوه إلى أن الضحايا يحملون 152 جنسية مختلفة في 124 بلدا من كل مناطق العالم، وأغلبهم أجانب يعيشون في البلد الذي يكتشفون فيه كضحايا.

وجاء في التقرير أيضا أن 90% من دول العالم، أصدرت قوانين تجرم الإتجار بالبشر، وذلك منذ بدء تطبيق بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالأشخاص منذ عام 2003، بينما ما زالت هناك 9 دول ليست لديها تشريعات في هذا الصدد على الإطلاق، و178 دولة أخرى لديها تشريعات جزئية تشمل فقط بعض الضحايا أو أشكال الاستغلال.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أفاد التقرير أن هناك ثلاث دول فقط تفتقر إلى تشريعات مكافحة جريمة الإتجار بالبشر، هي ليبيا والمغرب واليمن.

ووفقا لبروتوكول الأمم المتحدة، فإن الإتجار بالبشر هو تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم، أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة، أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف، أو الاحتيال او الخداع أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص ما لغرض الاستغلال.

وتشمل أشكال الإتجار بالبشر الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الاسترقاق أو الاستعباد ونزع الأعضاء وتهريب المهاجرين، لكنها لا تقتصر على ذلك.