نفى المجلس الأعلى للقضاء،اليوم السبت،في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"،صحة البيان المنسوب اليه بشأن قرار ابطال فرض ضريبة على النقد الأجنبي.

وتداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بيانا منسوبا للمجلس الأعلى للقضاء اكد فيه اصدار قرار بطلان قرار مجلس النواب بشأن فرض ضريبة على العملة الأجنبية.

وحذر البيان المنسوب للمجلس، "المواطنين من القيام بتعهد بموافقة على دفع الضريبة"، مشيرا الى "أن هذا التعهد سوف يسقط الحكم القانوني أمام القضاء"،وفق البيان.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،اصدر في 15 مارس الجاري قراراً بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27% لكل الأغراض حتى نهاية العام 2024.