أعلن المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية رفضه بشده "كافة التفاهمات المحدودة التي تجري بين هياكل سياسية منتهية الصلاحية" والتي تهدف إلى تفصيل انتخابات رئاسية ونيابية على مقاسهم ووفقا لأطماعهم".

وشدد المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية في بيان على "ضرورة تنفيذ بنود إعادة الثقة المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات وعلى رأسها العفو العام وإطلاق سراح كل السجناء السياسيين وإقاف كافة أنواع الخطف والتغييب والتعذيب والتنكيل".

ولفت البيان إلى "أن حل المشكل الليبي يعتمد على نوايا وطنية صادقة وثوابت شرعية واضحة ومساندة دولية نزيهة غير منحازة".

وأعرب المجلس عن قناعته "بشأن عدم مصداقية متصدري المشهد السياسي الحالي وكل إجراءاتهم السياسية تهدف إلى التشبث بمناصبهم مهما كلفهم الأمر من تنازلات وطنية فمصلحتهم ومصلحة أجندتهم فوق كل اعتبار".

وأشار المجلس إلى أنه مازال يحسن "الظن بهيئة الأمم المتحدة برغم كل ما جرى ويجري" غير أنه حان الوقت لكي تثبت تحررها من سيطرة الدول الغربية وتسقط عنها تهم عدم الحياد والصدق في التعامل".

ولفت المجلس إلى أن القوة الوطنية الحية لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا العبث وسيقدم كافة التضحيات لأجل رسو سفينة الوطن على بر الأمان.