كل طرف من الطرفين المتحاربين باستمرار في ليبيا منذ سبعة أشهر يقول إن على خصمه أن لا يشارك في محادثات تدعمها الامم المتحدة وتهدف لمنع انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، وذلك قبل يومين فقط من محادثات من المقرر ان تبدأ في غدامس.

الحكومة المنتخبة التي مقرها طبرق، وميليشيات فجر الإسلام، وغيرها من  الجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة ذات الميول الاسلامية التي نصبت نفسها في العاصمة طرابلس برئاسة عمر حاسي، أطلقت كلها تصريحات في مطلع الاسبوع  يستبعد فيها كل جانب الجانب الآخر من أي محادثات. وكل منها وضع أيضا شروطا  من شأنها أن تنسف أي محادثات في المهد.

فميليشيات فجر ليبيا وصفت بـ "الخط الأحمر" أي مفاوضات لاتعترف بسلطة المؤتمر الوطني العام، البرلمان البائد ذو الميول الإسلامية، والذي نصبت فلوله نفسها "سلطة شرعية وحيدة" في البلاد. وكان آخر "خط أحمر" مدرج من قبل سلطات طرابلس هو منع أي مشاركة "تؤذي مشاعر" الميليشيات التي تحكم قبضتها على البلاد.

من جانبه ، أكد مجلس النواب في طبرق، والذي يصر على أنه السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا على الرغم من صدور حكم في 6 نوفمبر قال خبراء قانونيون إنه مبطل لانتخابات 25 يونيو ، أكد على ضرورة موافقته على قائمة المشاركين قبل الموافقة على حضور المحادثات ، مشددا على أن الميليشيات التي ليست تحت سلطته "لا يمكن أن تكون جزءا من الحوار".

ويخوض المعسكران السياسيان الرئيسيان في ليبيا نزاعا مسلحا تكثف واتسع نطاقه على مدى الأشهر السبعة الماضية. وهو ما جعل برناردينو ليون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يعلن بدعم من الدول الغربية، عن محادثات غير محددة بين "أصحاب المصلحة" كجزء من الحوار المتوقف الذي انطلق في سبتمبر في جنوب غرب مدينة غدامس.

وعلى الرغم من مبادرات  ليون، ينحو الصراع المسلح نحو التصعيعد. وفي الأيام الأخيرة، بدأت طائرات حربية تحت سلطة حكومة طبرق برئاسة عبد الله الثني حملة قصف جوي استهدفت الميليشيات الإسلامية في غرب البلاد. وشملت ضرب مواقع بالقرب من معبر رأس جدير تونس، ومناطق في ضواحي العاصمة، ومدينة غريان الجبلية، وبلدة الزوارة ذات الأغلبية الأمازيغية.

ومقابل ذلك ، اعلنت غرفة عمليات ثوار ليبيا، وهي الميليشيات الاسلامية المتحالفة مع قوات طرابلس، أنها ستشن حملة مسلحة للسيطرة على قاعدة الوطية الجوية ، التي تستخدم من قبل الجيش الوطني الليبي.