وصف مدير مركز الأمة الليبي الدراسات محمد الأسمر، الاتفاق السياسي الليبي بأنه بات "اتفاقاً منقوصاً" ولم يتم تنفيذ أياً من بنوده على الشكل الأمثل مما تسبب في فوضى سياسية وتشظيات بالمشهد الليبي.

وأوضح الأسمر، في تصريح خاص لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية"، أنه "ومنذ صبيحة اليوم الموافق 24 ديسمبر 2021 حكماً تعتبر حكومة الوحدة الوطنية حكومة تصريف أعمال"، مشيراً إلى أن مجلس النواب إذا عقد اجتماعاً بنصاب متكامل لإنتاج حكومة جديدة، فأن هذه الحكومة الجديدة ستلقى الدعم والاعتراف الدولي وفقاً لخارطة الطريق ووفقاً لما صرحت به المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في الأيام الماضية أثناء الزيارة مدينة بنغازي.

وقال الأسمر، إن "هناك ثلاثة سيناريوهات محتملة للمشهد الليبي في هذه المرحلة وهي، أولاً؛ أن يذهب البرلمان إذا ما اجتماع الاثنين المقبل السابع والعشرين من ديسمبر لإنتاج حكومة جديدة تصريف أعمال حتى موعد إجراء الانتخابات، والاحتمال الثاني؛ أن يتم التمديد لحكومة الوحدة الوطنية كحكومة تصريف أعمال والتي سبق وأن أعطاها مجلس النواب هذه الصفة وسحب منها الثقة في الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي ولم تعترف الحكومة بذلك، حيث من الممكن أن يتم التمديد لها إلى شهر مايو المقبل مع إمكانية إضافة شهر أخر أي إلى منتصف يونيو -وهي مدة صلاحية الحكومة المحددة بـ 18 شهر والتي تبدأ اعتباراً من بدء العمل بها أو تفعيل خارطة الطريق التي تم إنتاجها في نوفمبر من العام الماضي-، أما السيناريو الثالث فهو؛ أن "يتم الأخذ بمقترح المفوضية الانتخابات التي اقترحت إقامة الانتخابات في 24 يناير 2022 كمقترح ينظر فيه البرلمان وإذا تم ذلك نعتقد أن البرلمان لن يكلف حكومة جديدة لمدة 30 يوماً وسيبقي على حكومة الوحدة لتمارس أعمالها حتى هذه المدة فقط".