تبدو الأجواء العامة في زيمبابوي، خالية تماما من أفراح الكريسماس وعطلة عيد الميلاد، جراء الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، والتي أثرت على معظم المواطنين.

وفي حديث لوكالة الأناضول، قالت "نيارادزو ماشايامومبي"، مؤسسة ومديرة "علامة حياة"، وهي منظمة محلية لمناصرة حقوق الفتيات: "الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلد، جعلت العديد من الأشخاص غير قادرين على السفر إلى منازلهم الريفية ليحتفلوا مع أسرهم".

وأضافت أن (ظروف) الحياة لا تزال صعبة لكثير من الأشخاص الذين يفكرون بالفعل في كيفية دفع الرسوم الدراسية في العام المقبل.

وتابعت الناشطة: "عندما تبدو الأمور على هذا النحو، نقلق بشأن أمن فتياتنا الذين يواجهون احتمال التسرب من التعليم".

وتسود أجواء من الاكتئاب في البلاد، ولا سيما في العاصمة هراري، حيث يتحدث معظم الناس عن مصاعب (اقتصادية)، ونقص أموال، وبطالة، واحتياجاتهم التي لم يتم تلبيتها، فمعظم الناس لا يملكون أموالا إضافية لإنفاقها، على الرغم من توافر البضائع في الأسوق.

وهذا يتناقض بشكل حاد مع الوضع قبل بضع سنوات، عندما كانت المحال لا تملك بضاعة لبيعها، في حين كان الناس يملكون حقائب مليئة بنقود لا قيمة لها بسبب التضخم الاقتصادي المفرط الذي وصل إلى 500 مليار%.

ويأتي موسم الأعياد، في أعقاب إقرار وزير المالية في زيمبابوي، باتريك تشيناماسا، مؤخرا بأن الاقتصاد الوطني في منطقة الخطر.

وعرض الوزير مؤخرا في مؤتمر صحفي أرقام محبطة لميزانية عام 2015، مشيرا إلى أن حوالي 4500 شركة أغلقت أبوابها، كما خسر 55 ألف عامل على الأقل وظائفهم على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال تشيناماسا أثناء عرض ميزانية عام 2015: "شهد قطاع الصناعات فقط، إغلاق 458 شركة، وتسريح 9978 موظف من العمالة الزائدة خلال العام الماضي".

وأضاف: "يستمر الاقتصاد في الهبوط بسبب نقص السيولة، والمصانع والآلات قديمة الطراز، والواردات الرخيصة وارتفاع تكاليف الإنتاج".

وتسارعت وتيرة إغلاق الشركات بسبب أزمة نقدية حادة، بدأت بعد وقت قصير من الانتخابات التي جرت في عام 2013.

وغادر العديد من المستثمرين البلاد، عقب فوز الرئيس روبرت موغابي، وحزبه الانتخابات، ما أدى إلى إغلاق سوق الأوراق المالية (البورصة) لما يقرب من شهر.

غير أن العديد من المراقبين يلقون باللائمة في الأزمة الاقتصادية الجارية على قانون تمكين وتوطين اقتصادي مثير للجدل.

ويطالب القانون جميع الكيانات المملوكة للأجانب العاملة في البلاد، ومن بينها تلك الموجودة في قطاع التعدين، بتخصيص 51% من أسهم شركاتهم لمواطني زيمبابوي.