دعاء رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، مجلس نقابة المعلمين إلى الالتزام بقرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف الإضراب عن العمل.

وفي مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأحد برفقة عدد من الوزراء، أكد الرزاز أن الحكومة اتخذت قراراً بشكل منفرد بزيادة العلاوات للمعلمين حسب نظام الرتب، بعد عدة لقاءات مع مجلس النقابة لم تحصل فيها الحكومة على أي مقترح أو تصور.

وقال إن "النقابة مصرة على مطلب علاوة الـ 50% وهي نسبة لم تتعهد بها أي حكومة لأن الوضع الاقتصادي للمملكة لا يتيح ذلك"، لافتاً إلى أن هناك فئات أخرى في المجتمع تطلب تحسين وضعها المعيشي وهذه طموحات مشروعة، لكن التعامل معها لا يكون بفرض الرأي ولي الذراع.

وشدد على ضرورة الالتزام بقرار المحكمة الإدارية في القضية المرفوعة من قبل أولياء أمور على النقابة ووزارة التربية والتعليم، لأن هذا قانون لا يقبل الاجتهاد، واعتذر رئيس الوزراء لأولياء الأمور على ما ضاع من أيام دراسية على أبنائهم، واعداً بتعويضها في العطلة بين الفصلين والفصل الدراسي الثاني، كما دعاهم إلى إرسال أبنائهم إلى المدارس.

ويبدأ راتب المعلم بـ360 ديناراً (حوالي 500 دولار)، وجاء الحكم في وقت أكدت فيه نقابة المعلمين تمسكها بالإضراب، رغم قرار من الحكومة أمس بزيادة نسب العلاوات الممنوحة للمعلمين.

وكانت النقابة قالت أول أمس السبت، إن "مقدار العلاوة المطروح من جانب الحكومة أقل من 10% مما كان يدور النقاش حوله"، وبدأ المعلمون في الأردن في 8 سبتمبر(أيلول) الجاري إضراباً مفتوحاً عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ 50% على الرواتب الأساسية.

ولم يتضح على الفور إذا كان الحكم القضائي الصادر أمس يلزم نقابة المعلمين بوقف الإضراب، إلا أن معلمين في مناطق مختلفة بالأردن شاركوا في مسيرات احتجاجية.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، أن الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء تمثل الحد الأقصى من إمكانيات الحكومة المالية، خاصةً أن الموازنة العامة تعاني من عجز مزمن منذ سنوات، وتراجع الإيرادات المحلية، وقالت: "لو كانت الظروف المالية أفضل ربما كانت الزيادة أعلى".