علق رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا على ما وصف بحزمة  الإصلاحات الاقتصادية  التى وقع عليها  اليوم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ونائبه احمد معيتيق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير  

وبعنوان نقاط غابت وغيابها مريب قال الآغا في حوار مع "بوابة إفريقيا الإخبارية،  "العائد من الرسوم المحصلة علي بيع العملة الاجنبية التي ليست ملكا للحكومة وإنما المصرف المركزي هو من يملك العملة .....حيث فرض الرسوم تفرضها الحكومة علي الخدمات التي تقدمها وان المصرف المركزي مؤسسة مستقلة عن الحكومة وان مأتم توقيعه اليوم من طرف الصديق الكبير هو مقابل وجوده الغير شرعي في منصب المحافظ". 

وعن طبيعة هذه الاصلاحات أضاف الاغا "حسب ماسنراه ان العائد سيستخدمه كدعاية له وشراء الذمم وليس لمصلحة الوطن اجمع وخصوصا بعد الأحداث الاخيرة التي شهدتها طرابلس من تغيرات في مراكز القوى المسيطرة علي طرابلس".

وتساءل الاغا في تعليقه قائلا ( نصت المادة الرابعة من محضر الإصلاحات حول استخدام جزء من الرسوم في إطفاء الدين العام ولَم يوضح هل سيشمل مصرف ليبيا المركزي البيضاء ام انه سيكتفي بديون حكومة الإنقاذ الانقلابية وحكومة الوفاق ؟  ، هل سيتم استخدام جزء من العائد في إطلاق مشروع اعادة الإعمار في بنغازي والمدن المتضررة من عمليات الحرب الاٍرهاب ؟.) 

وانتقد الاغا ايضا غموض مخصصات الدعم في نص الاتفاق قائلا "لم يتطرق المحضر لمسألة إلغاء الدعم علي المحروقات  او في اتخاذه الإجراءات الرادعة في منع عمليات تهريب المحروقات وإنما لمح لفرض سعر جديد لاحقا ...وهل سيكون السعر الجديد مناسبا لإيقاف التهريب )

واعرب الاغا عن تحفظه على حجب الاعتمادات عن القطاع العام في الاتفاق قائلا ( تطرق المحضر الى حظر فتح الاعتمادات للقطاع العام وجعلها رهينة لدي القطاع الخاص وهذا البند أراه شاذا ولايخدم عملية الإصلاح". 

وطرح الاغا تساؤلا يراه الاهم على الاتفاق "ان السؤال الأهم هل سيتم توفير العملة الاجنبية والغاء القيود عليها طالما تباع بغير السعر الرسمي ام سنرى لجانًا ومؤسسات رقابية تتدخل في منح الاعتمادات والذي سيصلنا الي سعر العشرين دينار للدولار".

وختم الاغا تعليقه قائلا "الاهم اذا تم تطبيق هذه الإرهاصات الخارجة عن الإطار القانوني سيكون القضاء الليبي مستعدا لاصدار احكام لتعويض التجار نتيجة لشراء هذه العملة بالسعر الرسمي مضاف اليه الرسوم".