1) اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي (1944 - 28 يوليو 2011) وزير داخلية ليبي سابق وأحد قادة حركة الضباط الوحدويين الأحرار الذي قاموا كان وراء ثورة الفاتح من سبتمبرعام1969.
2) ولد عبد الفتاح يونس في منطقة الجبل الأخضر الليبية سنة 1944، ثم وَصَل إلى مناصب الدولة في عام 1969 عندما شارك في ثورة الفاتح من سبتمبر، ومنذ ذلك الوقت أصبح قائد القوات الخاصة الليبية.
3) في عام 2009 حصل عبد الفتاح على منصب وزير الداخلية في ليبيا، لكنه أعلن رسميًا استقالته من هذا المنصب وجميع مناصبه في الدولة في 21 فبراير 2011 بعد أن إنضم الى المعارضة المسلحجة للنظام ، ومنذ ذلك الوقت أصبح ذا دور هام في قيادة المعارك ضد القوات النظامية وعُين قائدًا ورئيس أركان ما سمي بجيش التحرير الوطني الليبي
4) يَنتمي اللواء عبد الفتاح يُونس بالأصل إلى قبيلة العبيدات، وهي واحدة من أكبر القبائل الليبية في شرق البلاد.
4) يَنتمي اللواء عبد الفتاح يُونس بالأصل إلى قبيلة العبيدات، وهي واحدة من أكبر القبائل الليبية في شرق البلاد.
5) بعد تأسيس العقيد معمر القذافي للجماهيرية العربية الليبية، حصَلَ عبد الفتاح على العديد من المناصب العالية والهامة في السلك العسكري للدولة، من أهمها رئاسة القوات الخاصة الليبية التي قادها في عدة حروب ليبية خلال العصر الحديث هيَ بشكل رئيسي المناوشات المصرية الليبية والصراع الليبي التشادي، ومن ثم في العيد 29 لثورة الفاتح تم ترقيته إلى رتبة عميد واستلم منصب آمر المنطقة الشرقية.
6) ظلَّ عبد الفتاح بشكل عام عضواً هاماً في الدولة خلال مُعظم السنوات الأربعين التي حكم خلالها معمر القذافي، لكن أعلى المناصب التي حاز عليها كانت وزارة الداخلية التي تولى حقيبيتها في عام 2009، وعكف خلالها على التواصل مع الاتحاد الأوروبي لحل أزمة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وبقيَ في هذا المنصب حتى تاريخ 21 فبراير 2011.
7) أعلن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، في 28 يوليو 2011 مقتل عبد الفتاح يونس العبيدي في بنغازي بعد تعرضه لإطلاق نار أمام فندق كان من المزمع إقامة اجتماع للمجلس الوطني الانتقالي فيه. وكان عبد الفتاح العبيدي قد تم استدعائه من الخطوط الأمامية للمواجهات، وذلك للمثول أمام لجنة من أربعة قضاة كانت تحقق وتنظر في العمليات العسكرية.
7) أعلن مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقالي، في 28 يوليو 2011 مقتل عبد الفتاح يونس العبيدي في بنغازي بعد تعرضه لإطلاق نار أمام فندق كان من المزمع إقامة اجتماع للمجلس الوطني الانتقالي فيه. وكان عبد الفتاح العبيدي قد تم استدعائه من الخطوط الأمامية للمواجهات، وذلك للمثول أمام لجنة من أربعة قضاة كانت تحقق وتنظر في العمليات العسكرية.
8) وتم إلقاء القبض على قائد الخلية المسلحة التي قتلت عبد الفتاح يونس وأثنين من حراسه. وصرح وزير النفط في المعارضة الليبية بأن من قتلوا عبد الفتاح يونس كانوا من الثوار الذين كلفوا بإحضاره إلى بنغازي، واعترف قائدهم بأن جنوده هم من قتلوا عبد الفتاح يونس. واتهم نظام القذافي تنظيم القاعدة بقتله،وهو ما تم تأكيده لاحقا حيث ثبت أن مسلحي القاعدة والإخوان كانوا وراء إغتيال يونس و كما سرت شائعات عن عقده محادثات سرية مع حكومة القذافي.
9) قرر المجلس الوطني الانتقالي الليبي تشكيل لجنة تحقيق في اغتيال عبد الفتاح يونس، وتعهد وزير النفط في حكومة المعارضة الليبية بنشر كافة الوقائع التي ستتوصل إليها اللجنة وتعهدت قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها عبد الفتاح بالانتقام له بنفسها إذا فشلت قيادة المعارضة في التحقيق بصورة كاملة، وقالت أسرة عبد الفتاح أنها ستلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لزم الأمر
10) في 15 اكتوبر 2018 طالب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير «خليفة حفتر»، المدعي العام العسكري باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة الخاصة باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش اللواء «عبد الفتاح يونس» ومرافقيه العقيد «محمد خميس العبيدي» و المقدم «ناصر الشريف المذكور»وطالب «حفتر»، في بيان له المدعي العام التواصل مع كافة الجهات الوطنية و الدولية بغرض المطالبة بتسليم المتهمين في هذه القضية حتى يتمكن القضاء الليبي من محاكمتهم والقصاص العادل منهم بما يكفل رد الاعتبار لكافة أبناء المؤسسة العسكرية وصولا إلى كشف الحقيقة التي غابت طيلة السنوات الماضية.
9) قرر المجلس الوطني الانتقالي الليبي تشكيل لجنة تحقيق في اغتيال عبد الفتاح يونس، وتعهد وزير النفط في حكومة المعارضة الليبية بنشر كافة الوقائع التي ستتوصل إليها اللجنة وتعهدت قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها عبد الفتاح بالانتقام له بنفسها إذا فشلت قيادة المعارضة في التحقيق بصورة كاملة، وقالت أسرة عبد الفتاح أنها ستلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لزم الأمر
10) في 15 اكتوبر 2018 طالب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير «خليفة حفتر»، المدعي العام العسكري باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة الخاصة باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش اللواء «عبد الفتاح يونس» ومرافقيه العقيد «محمد خميس العبيدي» و المقدم «ناصر الشريف المذكور»وطالب «حفتر»، في بيان له المدعي العام التواصل مع كافة الجهات الوطنية و الدولية بغرض المطالبة بتسليم المتهمين في هذه القضية حتى يتمكن القضاء الليبي من محاكمتهم والقصاص العادل منهم بما يكفل رد الاعتبار لكافة أبناء المؤسسة العسكرية وصولا إلى كشف الحقيقة التي غابت طيلة السنوات الماضية.