توقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الحقيقي في ليبيا بنسبة تصل الى 28 بالمئة في العام الحالي، مقارنة بانكماش بلغت نسبته نحو 11 بالمئة في العام الماضي.
وقال في تقرير إن ليبيا تواجه تحديات سياسية واقتصادية هائلة، وأن الأمر يتطلب بشكل عاجل إقناع جميع الأطراف بإلقاء أسلحتهم والتفاوض على أساس نظام سياسي موحد.
وحذرت الأمم المتحدة أمس من موجات نزوح متزايدة في ليبيا حاليا نتيجة تزايد حدة القتال بين الجماعات المسلحة المتنافسة في أنحاء البلاد. وقدرت أعداد النازحين داخليا في ليبيا حاليا، بحوالي 290 ألف شخص بينهم 100 ألف نزحوا من بيوتهم قسرا في الأسابيع الثلاثة الماضية.
وأضاف التقرير أنه عندما يجري استعادة الأمن في ليبيا يمكن أن يكون هناك تقدم مستدام نحو الاستقرار السياسي والاقتصادي، وعندئذ، ستكون الأولويات المقبلة هي بدء استعادة وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء المؤسسات الحكومية.
وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل التضخم في ليبيا إلى 5 بالمئة في العام الحالي، مقارنة بنحو 2.6 بالمئة في العام الماضي، وأن يظل عند 5 بالمئة في العام المقبل.
ودعا البنك الدولي أن يصاحب المفاوضات السياسية بين الفرقاء، الحوار حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يتعين تطبيقها لإعادة بناء البلاد التي دمرها 40 عاما من الحكم الاستبدادي والصراع الأهلي.
وتوقع أن يبلغ عجز الموازنة في ليبيا أكثر من 23 بالمئة في العام الحالي، مقارنة بنحو 3.6 بالمئة في العام الماضي وأن يتراجع إلى 5 بالمئة في العام المقبل.
*نقلا عن العرب اللندنية