أكد وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة منير عصر أن تحديد سعر الأضحية المستوردة متوقف على الاعتمادات المفتوحة والضريبة المفروضة على سعر الصرف بنسبة 183%، الأمر الذي أثر سلباً على ارتفاع أسعار الأضحية الوطنية.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة أكد عصر أنه لم يتم استشارة الوزارة كما لم تسيطر على الاعتمادات لاعتبارات سياسية، مضيفا أن الوزارة تتدارس مع مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة مقترح تحمل نسبة من سعر الأضحية المستوردة للتخفيف على المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها قاربت على توزيع السلع الغذائية على الجمعيات الاستهلاكية بالمنطقة الشرقية والمناطق التابعة لها بمناسبة عيد الأضحى.