تمكنت هيئة الرقابة الإدارية في مصر من ضبط عميد إحدى الكليات، ومدرس مساعد بذات الكلية، على خلفية تقاضي رشوة.
ويواجه عميد الكلية تهمة تقاضي مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أما الثاني فيواجه تهمة تقديم رشوة للعميد مقابل موافقته على استمراره في العمل بالتدريس بأحد البرامج بنظام الساعات المعتمدة، وانتداب زوجته للعمل بذات البرنامج والسماح لها ببيع كتاب المادة للطلاب.
وبعد عرض المتهمين على النيابة العامة، قررت المحكمة حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.