تستمر الاحتجاجات الشعبية في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية رغم محاولات أحزاب السلطة السياسية الحاكمة ترهيب المتظاهرين لإنهاء الاعتصامات وموجة الاحتجاجات العارمة التي انطلقت في 17 أكتوبر الماضي.

وتتزامن هذه التحركات مع حراك سياسي واتصالات نشطة على أكثر من مستوى قبل يومين من موعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا الرئاسي، بعد تأجيلها يوم الاثنين بطلب من رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.

وتظاهر مئات المعتصمين في شوارع مدينة النبطية (جنوب لبنان)، مساء أمس الثلاثاء، احتجاجا على تحطيم مجموعات مناصرة لحركة أمل ومليشيا حزب الله لخيامهم ليل الثلاثاء.

وسار المئات من المتظاهرين في شوارع مدينة النبطية الجنوبية، مرددين هتافات ضد الطبقة السياسية ومن أسموهم "الشبيحة"، في إشارة إلى المجموعات التي اعتدت على نقطة التجمع الأساسية للتظاهرات في المدينة، بعد توتر ساد شوارع بيروت وعددا من المدن الأخرى.

وتصدت قوات الأمن اللبنانية للمتظاهرين في محاولة لفض المسيرة التي رفعت شعار "وين كنتوا مبارح" (أين كنتم بالأمس) في إشارة إلى عدم تدخل القوات الأمنية ليل الاثنين - الثلاثاء، أثناء قدوم المجموعات الحزبية والاعتداء على الخيام.

وفي صيدا بجنوب البلاد، تكرر المشهد، حيث عاد المتظاهرون بالمئات إلى تقاطع إيليا في المدينة، مرددين شعارات منددة بسياسة أحزاب السلطة وأفعال مناصري أمل وحزب الله في المدينة بعد إقدامهم أيضا على الاعتداء عليهم وتحطيم خيام المعتصمين.

وفي بيروت التي شهدت ليلة عنيفة بين قوات الأمن والجيش اللبناني ومناصرين حزبيين لأمل وحزب الله، عاد المتظاهرون إلى خيامهم، رافضين محاولات فض الاعتصامات بأساليب أمنية أصبحت معروفة لدى الجميع، وفق أحد الناشطين.

وكان انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يسيء للطائفة الشيعية ورموزها أثار غضبا كبيرا لبعض مناصري حركة أمل وحزب الله، مما دفع بعضهم إلى النزول إلى الشارع بالمئات، ومحاولة اقتحام خيام الاعتصامات في بيروت، وتحطيم خيم المعتصمين في الفاكهة في البقاع وفي النبطية وصيدا جنوب لبنان.

واتضح أن الفيديو الذي وصف بالمسيء والمذهبي، تم تصويره من شاب يقيم خارج لبنان، ولا ينتمي للمتظاهرين، مما دفع الكثيرين إلى التساؤل عن سبب هجوم المجموعات الحزبية على وسط بيروت، وإحراقهم الممتلكات العامة والسيارات، واشتباكهم مع الشرطة والجيش.

وعملت قيادات دينية على تهدئة الشارع وسط مخاوف من تحول هذه الحادثة إلى اشتباك طائفي بين المناطق، في مقابل تأكيد المتظاهرين ألا علاقة بالفيديو، متهمين السلطة السياسية وأحزابها وأجهزتها بتحريك الشارع بشكل مقصود لإنهاء الاحتجاجات العارمة التي رفضت أي شعار طائفي أو مذهبي أو مناطقي، وتمكنت من توحيد الشعارات والمطالب الاجتماعية.

وفي وسط بيروت، بدأت شرطة مجلس النواب، الثلاثاء، إقامة حاجز حديدي على مداخل مجلس النواب لجهة بلدية بيروت، بعد الاحتجاجات الصاخبة التي نظمت قبل أيام وتسببت في اشتباك بين المتظاهرين والقوات الأمنية وشرطة المجلس، وتعرض العشرات للضرب والاعتقال.

ووصف المتظاهرون الحاجز الحديدي الذي يرتفع مترا واحدا بـ"جدار العار"، موجهين انتقادات لاذعة لشرطة مجلس النواب وللسلطة اللبنانية التي تخاف من الشعب، بحسب وصفهم.

وقال أحد الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إن "جدار الخوف سقط في 17 أكتوبر الماضي، بينما السلطة السياسية المرتبكة والمرعوبة من غضب الشعب تبني الجدران لتحمي نفسها ومبنى البرلمان".

وفي سياق آخر، أوضحت قيادة الجيش أن ما يتداوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن ضغوط وتدخلات سياسية يتعرض لها الجيش لإطلاق موقوفين لديه هو "كلام عار عن الصحة جملة وتفصيلا".

وأضافت أن "القانون هو المعيار الأوحد الذي تستند إليه المؤسسة العسكرية في عملها حيث أن أي شخص يتم توقيفه يخضع للتحقيق والاستجواب وفق الأصول القانونية".

وجددت قيادة الجيش دعوتها إلى عدم اختلاق ونشر أخبار تتناول عمل المؤسسة العسكرية تحت طائلة المساءلة القانونية.