أفردت الصحف الأجنبية في أعدادها الأخيرة حيزا وافرا لاستفتاء مصر على الدستور الجديد. نبدأ بالصحف الفرنسية ، حيث رأى مراسل صحيفة لو موند الفرنسية في القاهرة Marion Guénard  أنه وبعد أسابيع من التكهنات , فإن نتيجة الاستفتاء ستقرر حتما إن كان الجنرال عبد الفتاح السيسي سيترشح  لرئاسة مصر أم لا، ناقلا عن مراقبين دوليين قولهم إن للسيسي حتما طموحات سياسية ولكنه لن يترشح للرئاسة إلا في حال نال الإستفتاء نسبة عالية من المشاركة.

من جهتها ، نشرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية على موقعها الإلكتروني مقالاً بعنوان "مصر: استفتاء على الدستور وانفجار قنبلة في القاهرة". المقال رأى أن أعمال العنف ترسخ وتزيد من شعبية الجنرال عبد الفتاح السيسي، وأضافت الصحيفة أن الإستفتاء سيقيس مدى شعبية السيسي وإمكانية ترشحه للرئاسة المصرية.

نتحول إلى الصحف البريطانية ، حيث طالعتنا ذي تايمز البريطانية بتقرير نقل فيها مراسل الصحيفة في القاهرة  عن نشطاء مصريين قلقهم من عدم سماح السلطات بنشر الأعداد المطلوبة من المراقبين ، مشيرا إلى أن لجنة الإنتخابات أعلنت أنها ستسمح  لقرابة ستة آلاف مراقب مصري وأجنبي بمتابعة أعمال الإستفتاء ، مقارنة بـ 17 ألف  شخص الذين سمح لهم بمراقبة الإستفتاء الذي أًجري أواخر عام 2012

صحيفة دايلي تيليغراف هي الأخرى تابعت الشأن المصري ونشرت تقريرا  ألقى الضوء على مشروع الدستور الجديد ولاحظ أنه يعزز من  نفوذ الجيش والقضاء ، وهما مؤسستانِ قاومتا سلطةَ الرئيس المعزول محمد مرسي ، و رأى أن المصريين سيشاركون بأعداد هائلة في الإستفتاء وسيصوتون بـ"نعم". 

الصحف الأميركية بدت سلبية في متابعتها للملف المصري . صحيفة "دي وول ستريت جورنال" كتبت أن الدستور المقترح الذي يمنح القضاة  سلطة تعيين المدعي العام و إنشاء المحاكم دور رقابة  السلطة التشريعية ، يعكس  كيف أن مؤسسة القضاء التي عُرفت إجمالا بنزاهتها وحيادها عبر التاريخ ، باتت اليوم طرفا في الصراع  الداخلي .. وتسوق الصحيفة في هذا الإطار ، ما وصفته بالحكم القاسي الذي أصدره قاضٍ في الإسكندرية على إحدى وعشرين سيدة وفتاة لاحتجاجهن على عزل مرسي.

أما  افتتاحية واشنطن بوست,  فانتقدت الدستور لأنه ينطوي برأيها على تناقض يكمن في أنه "يُعفي الجيش والشرطة  وأجهزة المخابرات من الخضوع  للسيطرة المدنية, ويسمح بالمقابل لهذه الأجهزة بمحاكمة أيِ مدني يعتبرونه تهديدا لهم. وخلصت الصحيفة إلى أنه إذا كان الرئيس أوباما يريد فرض عقوبات على ما سمته الصحيفة بالاستبداد الجديد في مصر , فعليه أن يبادر بذلك , اوعلى الأقل اختيار  الوقوف  إلى جانب المصريين اللذين يواصلون النضال من أجل ديمقراطية حقيقية .