يعتبر منفذ رأس أجدير من المنافذ البرية الرئيسية بالإضافة إلى منفذ أمساعد الشرقي ، حيث يعد منفذ رأس أجدير المنفذ الأول الذي يقدم خدماته للمنطقة الغربية ، لذلك دائما يعانى من مشاكل وخاصة في سوء الخدمات وأيضا الازدحام الشديد  في الدخول والخروج .

وبعد عودة افتتاح المنفذ بعد أن كان مغلق لفترة تجاوزت الشهر ، هناك ازدحام يتحمله المسافر الليبي الذي ينتظر لساعات بل أحيانا ليوم كامل أو يومين .

وقام مراسل بوابة أفريقيا الإخبارية بزيارة ميدانية  لمنفذ رأس أجدير واجرى عدة لقاءات مع بعض مسئولي الأجهزة المختصة بالمنفذ للتعرف على أداء عمل إدارات المنفذ والصعوبات التي تواجه الأجهزة العاملة به  وأيضا توضيح أسباب الازدحام وعدة أمور أخرى تتعلق بعمل المنفذ . 

والبداية مع رئيس مركز جمرك رأس أجدير عميد  منجى سوندى، الذي تحدث  عن الوضع العام بالمنفذ بعد إعادة افتتاحه من جديد .

وقال سوندي، نحن نعلم جميعا بأن منفذ   رأس أجدير يعتبر المنفذ الرئيسي بالمنطقة الغربية لليبيا، والذي يربطها بالجارة تونس، وما يتعرض  له المنفذ من مشاكل بين الحين والأخر فيما يتعلق بحركة المرور خاصة من حيث إغلاقه وإعادة افتتاحه، معتبرا ان هذا الإجراء مرتبط بشكل كبير بالقرارات التي تصدرها الدولة الليبية فيما يتعلق بنوعية البضائع الممنوعة والمسموح بها .

وأوضح رئيس مركز جمرك رأس أجدير بالقول "نحن هنا جهة تنفيذية، ننفذ التعليمات والقرارات الصادرة عن أجهزة الدولة المتخصصة في هذا الجانب والمتعلق بالمالية ، والاقتصاد ، ومركز المراقبة على الأغذية  ، فهذا هو صميم عمل مركز الجمارك برأس أجدير."

وأضاف " خلال الفترة الماضية صدر قرار من حكومة الوفاق يسمح بتصدير البضائع الموردة للسوق الليبي نفذنا  نحن كجمارك هذا القرار بالمنفذ واستمر إلى حين صدور قرار آخر يقضي بمنع تصدير البضائع الموردة للسوق الليبي والمتمثلة في المواد الالكترونية والمنزلية والسجاد ، بالإضافة إلى المواد الغذائية والبضائع المدعومة ، مشيرا إلى أن هذا القرار تسبب حينها في إغلاق الطريق على المسافر الليبي من أهالي منطقة بنقردان احتجاجا على تنفيذه ." 

وقال " نحن عملنا على تنفيذ القرار ولم نرضخ لأي ابتزاز وحتى حينما اغلق المنفذ  من الجانب الليبي كان لحماية المسافر الليبي ، وتم التواصل والتنسيق بين الحكومتين لتذليل الصعاب ، وتم إعادة فتح المنفذ والحركة أصبحت عادية من الجانبين .

وفيما يتعلق بالإعداد الكبيرة من السيارت التونسية المتهالكة والتي تأتي لهدف واحد وهو  التزود بالوقود وبكميات كبيرة حيث تجاوز عددها ثلاثة الاف سيارة أمام مرآي ومسمع الجميع.

أوضح سوندى، بالقول صحيح هناك تهريب للوقود عبر الحدود منذ زمن قديم ولكن الآن فعلا أصبح مقلق ونحن نعمل على محاربة هذه الظاهرة  ، أما بالنسبة لعدد السيارات التونسية أكد ان هذا رقم مبالغ فيه ولا يوجد هذا العدد بل لا يتجاوز 500 أو 100 سيارة ويمكنكم التأكد من جوازات المنفذ .

واشار في هذا الخصوص انه ليس هناك ما يمنع دخول السيارات التونسية، من حيث  اختصاصنا كجمارك، ونحن نعلم جميعا بان هناك استثناء في التعامل بين المناطق الحدودية في عدة مواضيع منها المركبات ومدى صلاحيتها، منوها في هذا الصدد بوجود قرار صادر من الجانب التونسي بفرض التأمين على السيارات الليبية. 

وقال تواصلنا حينها مع الديوانة التونسية   حيث اوضحوا بان لديهم قرار يقضي بضرورة أن يكون التامين في الجانب التونسي للسيارات الليبية، ونحن كجمارك قلنا لهم ان هذا سيحدث  مشكلة لان نحن لدينا عدة شركات تأمين وانتم لديكم شركة واحدة، وهذا سوف يأخذ وقت كبير ويساهم في تأخير المسافر الليبي، هذا من جهة  ومن جهة ثانية نحن أيضا سنطبق قوانينا فيما يتعلق بعدم صلاحية السيارات التونسية على الطرق العامة، فتم إلغاء قرار التأمين من الجانب التونسي .

وفيما يتعلق بعدم التوازن في التبادل التجاري، من حيث دخول شاحنات ليبية لتونس مقابل سيارات تونسية عادية متهالكة ؟.

بين العميد " منجي " بقوله هذا صحيح ، ولكن الجانب التونسي لم يمنع الشركات أو رجال الأعمال الليبيين من التصدير ، فهذا شأن ليبيي ربما لعدم وجود إنتاج وطني كبير للتصدير ، ورغم هذا تمر شحنات للتصدير من المنفذ باتجاه تونس ، منها شحنات مخلفات الورق ، وأيضا صفائح الحديد .

وفي معرض رده على سؤال يتعلق بتطبيق القوانين واللوائح  للمخالفين   للإجراءات الجمركية اجاب بان هناك إجراءات نقوم بها ضد كل من يخالف ذلك وأكد ان مركز حرس الجمارك يؤدي دوره بنسبة كبيرة، والدليل على ذلك كانت قيمة المخالفات لهذه السنة تجاوزت ثلاثة مليون دينار ليبي تم احالتها للخزانة العامة وفق إيصالات معتمدة وقانونية، ويوجد أكثر من  ثلاثة آلاف قضية في هذا الشأن .

وبين رئيس مركز الجمارك بأن المركز يشتغل في كل الظروف وخاصة النقص الحاد لكل الخدمات حيث يعانى رجل الجمارك من نقص الإمكانيات والخدمة وخاصة في ظل تجاهل كل الحكومات لمطالبنا .

وقال في هذه الصدد لقد التقينا مع رئيس المجلس الرئاسي " فائز السراج" خلال زيارته للمنفذ والتقينا به ووعد بدعمنا ولكن للأسف لم يحصل شئ ، وكلها وعود زائفة ، ومنفذ رأس اجدير منفذ منسي بالنسبة للحكومة الحالية والحكومات السابقة .  

كما التقى مراسل بوابة افريقيا الاخبارية برئيس منظومة الجوازات بالمنفذ المقدم عمران جرافة، للتعرف منه عن سبب الازدحام بالمنفذ فقال سبب الازدحام بالمنفذ يعود للجانب التونسى ، ونحن في الجانب الليبي لا نتحمل مسؤولية ذلك ، مؤكدا أن عدم السرعة في استكمال إجراءات المسافر الليبي وخاصة في تسجيل السيارات وأيضا التفتيش الآلي هما السبب في ذلك ، والدليل هو تكدس سيارات المسافرين أمام مدخل الجانب التونسي وقد انهوا إجراءاتهم من الجانب الليبي سواء الجمرك أو ختم الجوازات وهم في انتظار دخولهم  للجانب التونسي والذي قال انه يأخذ وقت كبير .

وأشار المقدم " جرافة" الى ان عدد السيارات التونسية التي تدخل يوميا لليبيا يصل إلى ما يقارب الألفين إلى ثلاثة آلاف سيارة وكل سيارة تحمل ما يقارب مئتان لتر من الوقود يوميا وأحيانا تدخل أكثر من مرة في نفس اليوم .

وبالنسبة لتأخر دخول الشاحنات اللبيبة أيضا ارجع " جرافة" سبب التأخير من الجانب التونسي ، مبديا استغرابه   في اجراءات تأخير دخول الشاحنات وهى فارغة ومتوجهة لتونس من أجل توريد بضائع لليبيا عن طريق شركات ليبية تسدد بالعملة الصعبة .

وأكد في هذا الشأن  بوجوب أن تكون آلية دخول الشاحنات الليبية بطريقة أفضل مما هو الآن ، نظرا لان ذلك يعود بالاستفادة الكبيرة  على الاقتصاد التونسي ، مشيرا الى ان التأخير اذا حدث من الجانب الليبي يكون سببه تعطل المنظومة من طرابلس أو انقطاع الكهرباء على المنفذ. 

وكما التقى مراسل بوابة افريقيا الاخبارية مع مدير جهاز الأمن المركزي بالمنفذ علاء المنصوري، والذي تحدث عن مهام هذا الجهاز، فقال نحن دورنا مكمل لما تقوم به الأجهزة الأمنية بالمنفذ كل حسب تخصصه ، وجهاز الأمن المركزي داعم لهذه الأجهزة .

وأوضح  المنصوري في حديثه حول اسباب  الازدحام الموجود حاليا بالمنفذ اشار الى أن كل التقارير الفنية تؤكد بأن الطاقة الاستيعابية  للمنفذ يوميا يجب ألا تتجاوز (4000) سيارة من جميع الأحجام ومن الجانبين، سواء كانت سيارات خاصة او شاحنات او اسعاف .

وبين في الخصوص ان هذا الرقم الذي يستطيع منفذ رأس أجدير استيعابه من السيارات ، ولكن الواقع تجاوز ذلك بكثير ، حيث تجاوز ( ستة أو سبعة الآلاف)  سيارة في اليوم سواء السيارات التونسية التي تجاوز عددها الأربعة آلاف سيارة بالإضافة للسيارات والشاحنات الليبية وأيضا الشاحنات ، يعنى هناك ضغط كبير جدا على منفذ رأس أجدير ، مشيرا الى أن الظروف التي تمر بها العاصمة وتعطل المطار بين الحين والأخر ، جعلت من المنفذ الملجأ الأول لكل مسافر ، بالاضافة الى التأخير والعراقيل التي تحدث فى الجانب التونسي نتيجة إجراءاتهم الفنية .

وحول دور الأجهزة الأمنية بالمنفذ في محاربة عدة ظواهر ومنها التهريب ، رغم المجهودات التي تبذل إلا أن هناك اعداد هائلة من السيارات التونسية تقوم بعملية تهريب ؟. قال مدير جهاز الأمن المركزي حينما اغلق المنفذ كان الوقود متوفر في كل محطات الوقود بالمنطقة الغربية ، ولما تم إعادة فتح المنفذ أصبح الوقود غير متوفر وتحول اغلبه لتونس بطريقة أو بأخرى .

وأوضح في هذا الصدد بالقول : للأسف إعادة فتح الحدود بهذه الطريقة غير صحيح ، حيث كنا نتوقع أن يتم إعادة افتتاح المعبر بشكل أو بطريقة يراعى فيها عدة أمور من الجانبين ، لكن القرار الذي صدر من وزارة الداخلية بإعادة فتح المعبر دون أي ضوابط أو قيود فنية تحكم حركة السير أعادتنا لنقطة الصفر في محاربة تهريب الوقود واستنزاف مقدرات الشعب الليبي ، ولكن كان الأجدر أن يكون إعادة افتتاح المنفذ بالتنسيق مع إدارته حتى يكون بطريقة صحيحة وأفضل بكثير مما هو عليه الآن ، وبالرغم من ذلك نحن نتعامل مع الإدارات المختصة فيما يتعلق بمخالفة أي سيارة تحمل خزان وقود إضافي ،ويتم مخالفته صاحبها وفق قانون الجمرك الليبي .

وأكد مدير جهاز الأمن المركزي بالمنفذ " علاء المنصوري" في ختام حديثه أن  الحل في الحد من استنزاف مقدرات الشعب الليبي يكمن في التنسيق بين الحكومتين الليبية والتونسية لوضع آلية تكون عادلة ولا تضر بمصالح البلاد .